«أي إخلال بالعملية الانتخابية يستوجب تدخّل الهيأة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات»

الأستاذ عامر الرخيلة ل «الجمهورية»:

أكّد، عضو المجلس الدستوري السابق، المحامي، عامر الرخيلة، في اتصال جمعه مع " الجمهورية" أنّ الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دستورية وضعها الدستور كهيئة وآلية لضمان مراقبة الانتخابات في كل المستويات سواء كانت انتخابات بلدية، ولائية تشريعية ورئاسية، يكمن دور رئيسها، في الإشراف على تطبيق قانون الانتخابات من خلال حرص على احترام كل المترشحين وكل الهيئات السياسية للقواعد والآليات التي ضبطها المشرّع في قانون الانتخابات.
وأبرز، المختص في القانون الدستوري، عامر الرخيلة، أن أي إخلال بقواعد وآليات العملية الانتخابية يستوجب من الهيئة التدخّل من خلال الآليات التي منحها إياها القانون الداخلي للهيئة إما بإشعار وكيل الجمهورية على المستوى المحلي أو النيابة العامة، وكذا تقديم للسلطات الإدارية التوجيهات وكذا إلزام السلطات الولائية بالتقيّد بما تقره الهيئة التي ينحصر دورها أساسا على الإشراف على كل العمليات المنظمة للانتخابات التشريعيّة بدءًا من بداية آجال الترشيحات وأثناء دراستها على مستوى الولايات وخلال الحملة الانتخابية ويوم الإقتراع وينحصر دورها خلال الإعلان عن النتائج النهائية في الحرص على تمكين كل الأحزاب المشاركة من المحاضر على مستوى المكاتب الانتخابية واللجان البلدية ومحاضر اللجنة الولائية، مشدّدا، أن هيئة دربال هي بمثابة "آلية رقابية دستورية عليها القيام بمهامها على أكمل وجه".
واعتبر، ذات المتحدّث أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي بدأ عملها مع استدعاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للهيئة الناخبة، كانت "بدايتها متعثّرة"، مستدلا في ذلك، بكون تنصيب مداومات الهيئة على مستوى الولايات وفي الخارج "سارت العملية ببطء"، مضيفا، أنه تمّ "طرح العديد من القضايا والتجاوزات".
كما، اعتبر، عامر الرخيلة، "كون التركيبة الأساسية للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تتكوّن من قضاة أي ما يعادل 50 بالمائة من مجموع أعضائها"، فكان، يضيف، "من المنتظر منها تقديم تكليف قانوني أو اجتهاد للحملة الانتخابية التي باشرتها بعض الاحزاب السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على بعض القنوات التلفزيونية والإذاعة قبل بدايتها الرسميّة"، وهذا ما لم تقم به الهيأة دربال و«تجاهلته تماما".
وقال، رخيلة، في ذات السياق، أنه يجب التمييز بين العمل السياسي في إطار الأحزاب والمكاتب السياسية على المستوى الضيّق وهذا مطلوب ولا حرج فيه ولكن أن ينتقل للعمل الحزبي بالاجتماع مع المواطنين فهذا يمثل خرق للآليات والقواعد التي ينظمها القانون الخاص بالانتخابات"، مبديا، أمله في أن تتدارك الهيئة هذه الفجوات خاصة أن أكبر عدد ممكن من الإخطارات يكون خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.