أويحيى: أبنائي لا يتاجرون بالمخدرات

نفى وجود حالة طوارئ غير معلنة

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الأحد، أن "أبناءه يشتغلون في إطار القانون، ومن حقهم امتلاك الأعمال، فهم "لا يبيعون المخدرات"، حسب تعبيره.
وجاء تصريح أويحيى الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، خلال ندوة صحفية نشطها في ختام أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، ردا على انتقادات متعلقة بامتلاك أبنائه للشركات واستثمارات.
وقال أويحيى، إنه لا يزال وزير دولة، و"لا يوجد مرسوم صدر من الرئيس ينهي صفة وزير الدولة"، وأنه "يوجد حاليا وزيرا دولة فقط وهما الطيب بلعيز وأحمد أويحيى".
وأكد الأمين العام للأرندي، أنه ليس هناك حالة طوارئ في الجزائر غير معلنة، وأن من نظموا الأسبوع الفائت وقفة أمام مقر سلطة الضبط السمعي البصري، بالعاصمة لم يخترقوا القانون، وأوضح أن هؤلاء لم يقوموا بمسيرة بل وقفة احتجاجية، تتعلق بمطالب خاصة بقطاع الإعلام.
وقال أويحيى، أن "حالة الطوارئ ألغيت في الجزائر سنة 2011 ويسمح بموجب ذلك بعقد التجمعات عبر التراب الوطني"، مضيفا أن منع التظاهر في العاصمة هو "استثناء بسبب التخوف من حدوث أعمال شغب".
وذكر بأن استثناء العاصمة من هذا الإجراء جاء "بعد مسيرة العاصمة التي أعقبت أحداث منطقة القبائل في جوان 2001 وأدت إلى سقوط أرواح".
ونفى المسؤول الحزبي أن يكون التغيير الحكومي الأخير "من أجل إبعاد أشخاص"، مؤكدا أنه "جاء بناء على إجراءات دستورية عقب الانتخابات التشريعية والتي تنص على استقالة الحكومة وتعيين الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية".
وفي سياق ذي صلة، نفى أويحيى تلقيه عرضا لتولي منصب الوزير الأول، قائلا: "يكفيني شرف الخدمة التي أقدمها لرئيس الجمهورية من المنصب الذي أشغله".
كما فند أن يكون التجمع الوطني الديمقراطي قد "فاوض" من أجل الحصول على حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه التقى حينها بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال بمقر الرئاسة "بطلب منه".