عمالة الأطفال لا تتعدى 5ر0 % بالجزائر

وزير العمل يشدد على المراقبة اليومية في مجال احترام السن القانوني

- «أفواج عمل تعمل في هدوء ورزانة لإيجاد حلول لصندوق التقاعد بعيدا عن الحلول الظرفية»
كشف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنه سيتم إعطاء مهلة محدّدة للشركاء من مختلف القطاعات المعنية بقانون العمل والذين تلقوا المسودّة الثانية للقانون لإبداء رأيهم، وفي حال تم تجاوز تلك المهلة، أكد، الوزير أنه سيعتبر القانون صودق عليه من طرف الشركاء، ويأتي قرار الوزير، بتحديد المهلة، بعد طول مدّة عرض المشروع على غرفتي البرلمان، موضحا، أمس، في ندوة صحفية نشطها على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال تحت شعار "في الصراعات والكوارث، لنحمي الأطفال من عمالة الأطفال"، موضحا، أنه "بعد ما تم توزيع المسودة الأولى لقانون العمل على الشركاء وتلقي الوزارة الملاحظات وتم تصحيح ما وجب تصحيحه، قمنا بإعادة توزيع القانون في نسخته المصحّحه مرة أخرى على مختلف الشركاء الاجتماعيين والنقابات كما تم إرسال نسخ منه إلى ولاة الجمهورية عبر الوطن بغرض توسيع المناقشات على المستوى المحلي، ولكن الفرق هذه المرّة يكمن، يضيف الوزير، في " تحديد مهلة لدراسة القانون وبعد انتهائها تعتبر الوزارة بأن الشريك صادق على القانون". في ذات السياق، أكّد، الوزير، أنه من غير الممكن تحديد تاريخ عرض المشروع على أعضاء البرلمان، مبرزا، أن ذلك يحدّده حجم الملاحظات التي ستصل إلى الوزارة ومدّة معالجتها وتصحيحها، قبل أن يضيف، بأن " قانون العمل ليس في درج الوزارة وإنما على طاولة النقاش". في رده على سؤال متعلّق بوضعية الصندوق الوطني للتقاعد والاسترتيجية التي تنوي الوزارة اتخاذها من أجل إيجاد حلول للصندوق، أكّد، الوزير، أن " الضمان الاجتماعي تخص جميع شرائح المجتمع وأنه من الضروري أن تكون التوازنات المالية من الأولويات"، قبل أن يضيف، " حتى الدول المتقدمة عرفت منظومة الضمان الاجتماعي عجزا ولكن الفرق بينها وبين الجزائر أن هذه الأخيرة أي "الجزائر" تموّل الصندوق من الاشتراكات على عكس دول أخرى تتحصّل على دعم من الخزينة"، مشدّدا، على ضرورة مراجعة سياسة الاعتماد على الاشتراكات في تمويل المنظومة بشكل عام. وأضاف، الوزير، أن " أفواج عمل داخل الوزارة تعكف على العمل بهدوء ورزانة بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية لإيجاد حلول لصندوق التقاعد ومختلف هياكل منظومة الضمان الاجتماعي على المدى البعيد لضمان ديمومتها بعيدا عن الحلول الظرفية الغير جادة".
وذكّر، الوزير، بمهام مفتشية العمل في مجال مراقبة مدى احترام السن القانوني للعمل من خلال المراقبة اليومية إلى جانب إجراء تحقيقات منتظمة للوقوف على مدى تطبيق القانون في مجال احترام السن القانوني للعمل.
كما، اعتبر، زمالي، إحياء الجزائر لليوم العالمي ضد عمالة الأطفال فرصة للتعبير وبقوة عن "استعداد وتمسك" السلطات العليا في الدولة و«عزمها الدائم على مكافحة عمالة الأطفال وكذا التزامها بجعل أطفالنا في مأوى بعيدا عن الأخطار التي تهدد سلاماتهم الجسدية والمعنوية من خلال القضاء على كل أشكال العنف والاستغلال".