6 أشهر حبسا نافذا لموظفة بمصلحة الحالة المدنية لوهران

بتهمة الإهمال المؤدي الى ضياع وثائق ومحررات رسمية

أيدت نهار أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق و المتمثل في 6 أشهر حبسا نافذا في حق موظفة بالحالة المدنية بوهران لضلوعها في قضية الإهمال المؤدي إلى ضياع وثائق رسمية ومحررات إدارية راح ضحيتها موطن أودع ملف لاستخراج جواز سفر ليكتشف عدم وجود ملفه من الأساس حيث توبعت بتهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع محررات إدارية . ظروف القضية تعود إلى شهر فيفري المنصرم أين تقدم إلى عناصر الأمن بوهران مواطن لإيداع شكوى مفادها تعرض ملفه الإداري إلى الضياع لدى إيداعه لغرض استخراج جواز سفر بيومتري ليكتشف بعد انتهاء المدة المحددة لتسليمه انه لم يودع ملفا من الأصل رغم حيازته على وصل يثبت الإيداع حينها باشرت عناصر فرقة البحث والتحري تحريات معمقة في القضية تم التوصل أن المتورط في هذه الحادثة موظفة مكلفة باستقبال الملفات هي من تسببت في ضياع هذا الملف من خلال التحري على اسم الضحية ورقم ملفه من ضمن قائمة الملفات المودعة لغرض استخراج جوازات سفر بيومترية.
أثناء مثول المتهمة أمام الهيئة القضائية أنكرت تهمة الإهمال ملقية اللوم على الفريق المتخصص في استخراج جوازات السفر بالدائرة مستدلة بوصل إرسال وإيداع الملف للمصلحة المعنية وهو ما جاء على لسان دفاعها مطالبا بإفادة موكلته بحكم البراءة مستدلا بخبرتها المهنية التي تتجاوز 20سنة في المجال.