قانون القرض والنقد آلية غير تقليدية للدفع الفعلي لإقتصاد تنافسي

الرئيس بوتفليقة يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

- المصادقة على مخطط عمل الحكومة في ظل ترشيد النفقات
- ضرورة عصرنة وسيلة الإنتاج لتسيير إقتصادي أفضل
اجتمع مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. فيما يلي النص الكامل للبيان:
«ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية أمس اجتماعا لمجلس الوزراء.
- باشر مجلس الوزراء اشغاله بدراسة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الاول طبقا للمادة 93 من الدستور.
تستند هذه الوثيقة الى برنامج السيد رئيس الجمهورية كما انها ترتكز على نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في يوليو 2016.
ويتضمن مخطط العمل أولا الحفاظ على امن البلاد واستقرارها و وحدتها. كما انه يلح على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر 2017. ويؤكد ايضا على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي وطبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الاعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية.
وفي المجال الاجتماعي ستواصل الحكومة اصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة. كما سيسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الاطار المعيشي للسكان. ويولي برنامج العمل اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة.
وفي تدخله عقب المصادقة على برنامج العمل من طرف مجلس الوزراء اعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الاصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع اكثر فاكثر.
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم اطلاقها بهدف اشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة.
- وصادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية.
وخلال مجلس الوزراء الذي عقد في يونيو الفارط كان رئيس الجمهورية -الذي سجل حدة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط- قد أمر الحكومة باستبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وترقية اللجوء إلى تمويل غير تقليدي داخلي.
ودخل مشروع القانون الذي درسه مجلس الوزراء أمس في هذا الاطار إذ سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من (1) تمويل العجز في ميزانية الدولة و(2) تمويل الديون العمومية الداخلية و(3) منح موارد للصندوق الوطني للاستثمار.
وسيرافق هذا النمط من التمويل الاستثنائي الذي سيتم ارساؤه لمدة خمس (5) سنوات تطبيق برنامج اصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية تهدف إلى إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات.
وتم اعتماد التمويل غير التقليدي من قبل بعض الدول المتقدمة (اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سبيل المثال) لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على تنميتها. وستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث (3) سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات. وبهذه الطريقة سيتفادى بلدنا توقف مسار تنميته الاقتصادية والاجتماعية كما ستكون له مدة انتقالية بغية استكمال اصلاحاته الاقتصادية والمالية.
وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا أكد رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة الى مسار التنمية منذ قرابة العقدين يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات.
وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه اذا كان اللجوء الى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم فان هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد ادراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها.
وأردف رئيس الدولة مشيرا أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الاصلاحات في ظل السلم الاجتماعي.
وأكد رئيس الجمهورية أن العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الاصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل.
كما اشار الرئيس بوتفليقة قائلا أن الجزائر كونها ما تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها و تراكم احتياطات الصرف يمكنها اليوم اللجوء بكل سيادة الى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا.
وخلص رئيس الجمهورية قائلا انه من واجب كل واحد منا بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للاصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك.
- وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة.
وتأتي هذه المراجعة التشريعية لمرافقة الأحكام الجديدة للدستور لاسيما المادة 142 التي تؤهل مجلس الدولة لإبداء رأي حول مشاريع الأوامر التي قد يتخذها رئيس الجمهورية خلال الشغور البرلماني.
- كما بحث مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.
مراجعة هذا القانون تتضمن وضع المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات تحت المراقبة الالكترونية.
وتتطلب الاستفادة من هذا النظام الجديد تقديم المحبوس المعني طلب يدرسه القاضي. وفي حالة الموافقة يخضع المحبوس إلى حمل سوار الكتروني لضمان تواجده بالمكان الذي حدد له.
ويمكن للقاضي الغاء هذا الاجراء في حال عدم احترام المحبوس لالتزاماته أو عندما يمس اجراء الوضع تحت المراقبة الالكترونية بالأمن و النظام العام.
- كما بحث مجلس الوزراء وصادق على ثمانية مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود أو ملحقات لعقود بحث واستغلال المحروقات.
ويتعلق احد هذه المراسيم بعقد يربط سوناطراك بشركة ايني لتمديد ب 5 سنوات انتاج حقل بترولي. فيما تتعلق المراسيم السبعة الأخرى بملحقات عقود مبرمة بين سوناطراك ووكالة النفط للبحث والاستغلال على مستوى 14 محيط.
- واستمع مجلس الوزراء و صادق على مداخلة لوزير السكن و العمران والمدينة تتعلق بخمسة عقود بالتراضي تتضمن انجاز 22.900 مسكن بصيغة البيع بالإيجار. ستنجز هذه السكنات بولاية الجزائر وبجاية وقالمة ووهران.
- و بعدها استمع مجلس الوزراء و وافق على مداخلة لوزير الأشغال العمومية والنقل تتضمن اعادة تقييم العملية المتعلقة بإنجاز الجسر العابر لوادي الرمال. هذه المنشأة موجهة لضمان الربط بين وسط مدينة قسنطينة والطريق السيار شرق-غرب.
واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وانهاء مهام موظفين سامين في الدولة.