«المنتخبون مدعوون الى عدم تحويل الفترة الانتخابية الى وعود تفوق الإمكانيات»

الأستاذ عامر الرخيلة ل « الجمهورية»

- على الأحزاب اختيار رجال ونساء لهم دراية بالحياة اليومية للمواطن
أكّد، الدكتور عامر الرخيلة، في ل «الجمهورية» أن المبدأ يكمن في أن كل حزب من الأحزاب السياسية لديه مجموعة من المناضلين وعليه اختيار الأفضل والأكفأ في كل الولايات كل حسب تأهيله، مشدّدا، لكون الخطابات التي تدلي بها قيادة الأحزاب في كل موعد انتخابي حول اختيارهم للأسرة الثورية أو للشباب أو لأي فئة، لا تستند لأي نص قانوني لا في قانون الانتخابات ولا في الدستور مما لا يعطي الحق للأحزاب لتفصيل مناضل على آخر لأنه ينتمي لأي فئة دون الأخرى، فماعدا تمثيل المرأة المحدّد قانونا مما يجبر الأحزاب على اختيار نسبة معيّنة في قوائمها، لا يوجد أي قانون يحدّد نوع الشريحة التي يجب أن يختارها أي حزب.
من الناحية المنطقية، يضيف، المحامي، والمختص في القانون الدستوري، عامر الرخيلة، أنه يفترض على الأحزاب السياسية أنها بمناسبة الانتخابات المحلية تختار رجال ونساء لهم دراية بالحياة اليومية للمواطن باعتبار البلدية هي الخلية الأساسية للتنمية وهي أيضا الخلية الأساسية لمواجهة تطلعات المجتمع.
كما، توقف، ذات المتحدّث عند، جانب آخر مهم في اختيار رؤساء المجالس البلدية والولائية، وهو الكفاءة، مؤكدا، أن الحديث عن الكفاءة في التسيير والقدرة على التفاعل مع انشغالات المواطنين وكذا المصداقية الموجودة لدى المترشّح في محيطه والوسط الذي يعيش فيه، مع الالتزام بالقواعد الأخلاقية وعدم تحويل الفترة الانتخابية إلى وعود تفوق الإمكانيات الموجودة بالبلدية، وهو ما يخلق، حسبه، «أزمة ثقة بين الناخبين والمواطنين وصدمة عندما لا تتحقق الوعود والمشاريع».
كما، تأسّف، لعدول المسؤولين على المستوى المحلي، على اللقاءات التي كانت تنظم سنويا بين المنتخبين والمواطنين بكل البلديات في جمعية عامة يتم خلالها تقديم عرض أدبي ومالي يتم من خلالها شرح الانجازات وما لم ينجز في شفافية تامة، مبديا أسفه للتخلي على مثل هذه المبادرات، متسائلا، حول ما إذا كان هناك تقييم على المستوى المحلي، باعتباره خارطة طريق لإعادة الثقة بين المنتخبين الذين انتهت عهدتهم مما يسمح لهم إما بإعادة تجديد الثقة أو انتخاب أشخاص آخرين لديهم من الخبرة والتجربة.
نقطة أخرى أثارها محدّثنا وهي مسألة عدم امتلاك الأحزاب لوعاء من المناضلين مما يجعلها، حسبه، تفتح باب الترشيحات لمن هبّ ودب، فبصرف النظر، يضيف، عن أخلاقه وسلوكاته وعن قدراته مما ينجم عنه تصرفات غير مطابقة وآمال الحزب، ولكن بالنسبة للرأي العام فهو محسوب على الحزب، مضيفا، أن «الدوافع المالية هي الأخرى تلعب دور باعتبار أن التمثيل في المجالس البلدية والولائية يدخل نصيب مالي لخزينة الأحزاب».