دروس التجارب السابقة

حالات التحالف الممكنة بين الأحزاب المترشحة للمحليات بين الاختيار والاضطرار

بالعودة إلى الاستحقاقات المحلية السابقة (2012), أشارت معطيات وزارة الداخلية ,إلى ترشح حوالي 185 ألف منهم 31 الف مرشحة. وقد أودعت الأحزاب 8 آلاف و383 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية ، مقابل 197 قائمة للمستقلين , و قد تنافس فيها المترشحون على 24891 مقعدا حازت النساء على 4120 مقعدا منها,كما اقتصرت الأغلبية المطلقة على 391 مجلسا بلديا من بين 1541 بلدية. إذ تشتتت مقاعد المجالس الشعبية البلدية بين 52 حزبا و6 تكتلات بإضافة الأحرار , فكان نصيب أكثرهم 7191 مقعدا , و أقلهم مقعدين اثنين وهو نصيب الكثير من التشكيلات الحزبية. وفيما يخص المجالس الشعبية "الولائية" فقد أودعت الأحزاب 607 قوائم ترشح فيما أودع المستقلون 9 قوائم فقط.
ورغم أن تكتل الجزائر الخضراء ضم في هذا الاستحقاق ثلاثة أحزاب سياسية من التيار الإسلامي وهي حمس والنهضة والإصلاح، إلا أن النتائج التي تحصل عليها لم تتعد 552 مقعدا في المجالس البلدية، أتاحت له تسيير 5 بلديات بالأغلبية بعدما حاز فيها على الأغلبية المطلقة تضاف إليها 16 بلدية حاز فيها التكتل على الأغلبية النسبية. و تقترب هذه النتائج مجتمعة من النتائج التي حققتها حركة مجتمع السلم منفردة ، حيث احتلت المرتبة السابعة في ترتيب الأحزاب على صعيد المقاعد البلدية بحصولها على 718 مقعدا بلديا مع الأغلبية المطلقة في 5 بلديات أيضا فضلا عن 9 بلديات حازت فيها على الأغلبية النسبية. أما على صعيد المجالس الشعبية الولائية، فقد حصل التكتل على 54 مقعدا وحصلت حركة مجتمع السلم على 76 مقعدا محتلة المرتبة الخامسة في ترتيب الأحزاب على هذا الصعيد. كما أن بقية التكتلات الأربعة في هذا الموعد الانتخابي و هي ؛( تكتل حمس - إصلاح )- (تكتل النهضة - الإصلاح )-( تكتل التجمع الوطني الديمقراطي - النهضة )-( تكتل التجمع الوطني الديمقراطي - حمس ) قد حصلت على 24, 9, 8 و 5 مقاعد على التوالي , و هي حصيلة متواضعة لم تكن في مستوى الجهد المبذول , علما أن هذا النوع من التكتلات منعها فيما بعد تعديل قانون الانتخابات لأنها كانت تتيح لأحزاب التكتل التواجد في أكثر من قائمة في نفس البلدية و الولاية .
انعدام مؤشرات التحسن مستقبلا
أما بالنسبة للاستحقاق المنتظر في 23 نوفمبر المقبل , فقد بلغ "عدد المترشحين خلاله للانتخابات البلدية 165.000مترشح منهم 51,5 بالمائة دون سن ال 40 و4,5 بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 سنة و 25 بالمائة من ذوي المستوى الجامعي، 59 بالمائة ذوي مستوى ثانوي و 16بالمائة من ذوي المستوى الابتدائي، في حين بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد من العنصر النسوي 18 بالمائة".
وبخصوص القوائم الانتخابية المودعة والخاصة بهذا الموعد فقد "بلغت -حسب معطيات وزارة الداخلية -9.562 قائمة منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و 717 قائمة للتحالفات و 151 قائمة حرة".
وبشأن انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد"بلغ عدد المترشحين فيها؛ 16.600 مترشح 48 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 40 سنة و4,8 بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 سنة و 28 بالمائة من المترشحين من العنصر النسوي"، مع العلم أن" 34,5 بالمائة من المترشحين من ذوي مستوى جامعي 52,5 ذوي مستوى ثانوي وأساسي و 13 بالمائة ذوي مستوى ابتدائي".
بخصوص القوائم المودعة لانتخابات المجالس الولائية فقد بلغت 620 قائمة منها 510 قائمة لأحزاب سياسية و 72 قائمة للتحالفات، إلى جانب 24 قائمة حرة".
وعن التحالفات التي ستدخل غمار هذه الانتخابات القادمة بشقيها البلدي والولائي فقد بلغت -حسب نفس المصدر- "4 تحالفات"متمثلة في كل من تكتل الفتح والذي يضم 5 أحزاب (الحزب الوطني الجزائري،الحزب الوطني الحر، حركة الوطنيين الأحرار، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجبهة النضال الوطني)، تحالف البناء والذي يضم 3 أحزاب (حركة النهضة ،جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء) وتحالف الفجر والذي يضم حزبين ( جبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد)، تحالف تاج والذي يضم 4 أحزاب (جبهة الشباب الديمقراطي,حزب النور الجزائري والتجمع الوطني الجمهوري وتجمع أمل الجزائر). فمن خلال هذه المعطيات , نلاحظ أن معظم الترشيحات للانتخابات المحلية تمت تحت مظلة حزبية , لأن الترشح الحر يكلف عناء جمع التوقيعات الأمر الذي يتعذر على الكثير من الطامحين إلى منصب انتخابي , و يمكن الاستنتاج دون مواربة في هذا الخصوص , أن الذين يختارون الترشح ضمن قوائم مستقلة يراهنون بالدرجة الأولى على شعبيتهم التي تمكنهم من جمع التوقيعات و الفوز بالمقاعد و حتى بالأغلبية المطلقة , إذ حصلت القوائم الحرة على المرتبة السادسة ب863 مقعدا و بالأغلبية المطلقة في 17 بلدية خلال الأستحقاقات المحلية السابقة .
أما المترشحون ضمن القوائم الحزبية , فمعظمهم "مناضلون بلا عنوان " و كل حزب يفتح لهم مجال الترشح فهو حزبهم خلال فترة الانتخابات إن لم يحالفهم الفوز, أو لفترة عهدة انتخابية إن كانوا من الفائزين, إلى درجة أصبحنا نسجل وجود بلديات يشرف عليها رئيس بلدية ترشح ضمن قائمة حزب إسلامي خلال عهدة وفي العهدة الموالية يشرف عليها رئيس بلدية تصدر قائمة حزب علماني لائكي. وقد يبقى نفس رئيس البلدية طيلة عهدتين أو أكثر ولكن بانتماءات تتغير في كل عهدة.
..وتبقى التحالفات مجرد دعم إحتياطي
ولم يعد خافيا أن الترشح ضمن قوائم الأحزاب "الجديدة النشأة, أو غير المهيكلة جغرافيا و بشريا " أضحى يتم بموجب صفقات متداخلة عموديا من القمة إلى قاعدة الحزب و أفقيا على مستوى الهياكل القاعدية , الأمر الذي جعل لعامل "الشكارة" دورا في تصدر قوائم المترشحين و من ثم الفوز بمقاعد انتخابية , تستغل لاسترجاع نفقات الترشح و زيادة, طيلة العهدة الانتخابية . و هذا رغم جهود الجهات الأمنية المكلفة بمحاربة الفساد , و التي أشارت تقارير إعلامية أنها سجلت إحالة حوالي 250 رئيس بلدية خلال العهدة المنتهية على القضاء بتهم تتعلق بالفساد دون الإشارة إلى عدد المتهمين الذين أدينوا بالأفعال المنسوبة إليهم . الأرقام تشير أيضا , إلى أن البلديات التي حازت على الأغلبية المطلقة لم تتجاوز 391 بلدية, وبالتالي فإن 1150 بلدية أخرى اصطدمت بإشكال انتخاب رئيس البلدية و هيئته التنفيذية ,و فتح الباب واسعا لكل أنواع التحالفات المصلحية , العشائرية , و حتى الصفقات المادية للفوز برئاسة المجلس , وانحصر اهتمام المنتخبين في كيفية الفوز بمنصب و مقابل ماذا؟ . وبعد المصلحة الشخصية , تأتي المصلحة الحزبية الضيقة بتبادل الأصوات لتمكين حزب من رئاسة بلدية مقابل رئاسة المجلس الولائي للحزب الحليف , و كل هذا استعدادا لاستحقاقات مجلس الأمة , لأن الكثير من المترشحين في الانتخابات المحلية , لا يقف طموحهم عند البلدية أو الولاية , و إنما يتجاوزهما إلى منصب "السيناتور" , لتبدأ معركة أخرى , لا مكان فيها للمواطن و انشغالاته و لا للبلاد و مشاريعها التنموية . والمرجح , أن الأمور لا تختلف كثيرا فيما يخص التحالفات الممكنة في الاستحقاق المقبل , عما كانت عليه في الاستحقاقات المماثلة السابقة , فالتحالف يبقى في جميع الأحوال و لدى مختلف المتنافسين , مجرد أداة احتياطية لزيادة حظوظ الحزب أو المترشح في القدرة على المساومة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب "و طنيا لمن يطمح للسيناتوريال او الرئاسيات" أو محليا لمن يقتصر طموحه أو مصالحه على الانتفاع من الجماعات المحلية.