أصبح الفلسطينيون قاب قوسين أو أدنى من تمرير طلبهم الانضمام للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بعد نجاحهم في الحصول على موافقة ثماني دول أعضاء بمجلس الأمن، كل ما ينقصهم هو صوت الدولة التاسعة لحصولهم على النصاب القانوني. المحاولات كانت تجري على قدم وساق لمحاولة إقناع البوسنة والهرسك أو كولومبيا أو البرتغال بالموافقة على الطلب. وفي هذا الشأن اعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان الفلسطينيين حصلوا على تأييد ثماني من بلدان مجلس الامن الدولي ال 15 لطلب انضمام دولتهم الى الاممالمتحدة. وهذا التأييد غير كاف اذ ان عليهم الحصول على تسعة اصوات على الاقل ليشكل طلبهم توصية لمجلس الامن الدولي ثم يعرض للتصويت عليه في الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال المالكي لدينا تأييد ثماني دول للطلب الفلسطيني (...) نعمل الان على ضمان تصويت ثلاث دول اخرى هي البوسنة والهرسك وكولومبيا والبرتغال. وكانت ست دول هي لبنان و روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا والبرازيل اعلن تأييدها للطلب الفلسطيني. وقال المالكي انه تلقى ضمانات من الغابون ونيجيريا بالنصويت لمصلحة الدولة الفلسطينية. وما زالت دول عدة اعضاء في المجلس مترددة في التصويت او لم تكشف موقفها وهي فرنسا والمانيا ونيجيريا والغابون والبوسنة والبرتغال. واعلنت كولومبيا انها ستمتنع عن التصويت. واعتبر البرلمان الاوروبي الخميس طلب عضوية دولة فلسطين الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية لدى الاممالمتحدة الاسبوع الماضي شرعيا وطالب بوقف اعمال البناء او التوسيع في المستوطنات الاسرائيلية. واعلن المجلس في قرار تم تبنيه بغالبية كبرى ان البرلمان يدعو الدول الاعضاء الى الاتحاد في موقفها ازاء الطلب المشروع للشعب الفلسطيني بان يتم تمثيله في الاممالمتحدة بصفة دولة وتفادي الانقسامات بين الدول الاعضاء. كما طالب الحكومة الاسرائيلية بوقف كل اعمال البناء او التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ولم يتخذ الاتحاد الاوروبي المنقسم حول الاعتراف بدولة فلسطين موقفا رسميا بعد من طلب عباس. وتؤيد بعض الدول ومن بينها فرنسا التي اعلنت موقفها امام الاممالمتحدة الاسبوع الماضي منح الفلسطينيين وضع دولة مراقبة بصفة مؤقتة مع العدول عن ملاحقة اسرائيل على الفور امام المحكمة الجنائية الدولية. وضم الاتحاد الاوروبي الجمعة صوته الى الاعضاء الاخرين في اللجنة الرباعية (الولاياتالمتحدةوالاممالمتحدةوروسيا) لحث اسرائيل والفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام على ان يكون الهدف التوصل الى حل في غضون عام.
