تجّار يفتعلون الندرة لرفع أسعار المواد الغذائية

أسعار الياغورت والأجبان ترتفع على مستوى تجّار الجملة بأكثر من 50 دينارا
عرفت أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، خلال اليوم الأول من دخول السنة الجديدة 2017، ارتفاعا غير مبرر خاصة على مستوى تجّار الجملة، فيما عمد بعد تجّار التجزئة إلى انتهاج حيل لرفع الأسعار عن طريق افتعال الندرة في بعض المواد .
وقفت «النهار»، أمس، على مستوى عدد من أحياء العاصمة، على غرار باب الوادي وبلكور والأبيار، على ارتفاع غير مبرر لأسعار بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وهذا بعد دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ وصدوره في الجريدة الرسمية، حيث قام بعض التجار باستغلال بعد بنود القانون لرفع الأسعار بدون مبرر، وهو ما أثار استياء المواطنين.
وارتفع سعر مشتقات الحليب خاصة الياغورت والأجبان بكافة أنواعها لدى تجّار الجملة، والتي وصلت إلى أكثر من 50 دينارا في بعض المواد، من جهتهم لجأ بعض تجار التجزئة وأصحاب المحلات التجارية للمواد الغذائية إلى حيل لرفع الأسعار عن طريق تخزين بعض المواد، خاصة منها واسعة الاستهلاك، لافتعال الندرة ومنه رفع الأسعار. وفي هذا الشأن، أكد أحد التجار بشارع العربي بن مهيدي ل«النهار» بأن لهفة المواطنين والشائعات حول الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية، وكذا الإضراب، هي من ساهمت في رفع الأسعار ولو بدنانير لبعض المواد، في حين لم يستجب أغلب التجار للإضراب الذي نادى به مجهولون على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، حيث كانت الحالة عادية بأغلب شوارع العاصمة، وكل المحلات كانت مفتوحة أمام المواطنين.
وفي هذا الجانب، صرّح رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، إن زيادات بعض المواد الاستهلاكية غير مقبولة، وهذا الأمر مرفوض بشكل تام، وطالب مصطفى زبدي وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح أن زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا مبرر لها، كما نفى رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وجود زيادة في الضرائب على التجار حاليا، مضيفا أنه هناك امتيازات ستمنح للتجار.