/وسائل الإعلام فتح تحقيق قضائي بخصوص ما تداول عن اللعبة الالكترونية المعروفة باسم "الحوت الأزرق"

- أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس الأحد بالجزائر أن الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات الاعلام والاتصال بالتنسيق مع النيابات العامة المختصة فتحت تحقيقا قضائيا بخصوص ما تداول حول اللعبة الالكترونية عبر شبكة الأنترنيت المعروفة باسم "الحوت الأزرق" التي تدفع بالأطفال الى الانتحار. وصرح السيد لوح - الذي نزل ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري - في رده عن سؤال تعلق بذات اللعبة الالكترونية قائلا : "بخصوص ما أثير وتداول حول لعبة الكترونية عبر شبكة الأنترنت فإن القضاء يقوم بواجبه في مكافحة كل الجرائم الالكترونيةي حيث أمرت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها وبالتنسيق مع النيابات العامة المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع وهو جاري بدقة". واكد الوزير أن " نتائج التحقيق الأولية أثبتت حالة لها علاقة بهذه اللعبة التي يروج لها وحالات أخرى لايزال التحقيق جاري بشأنها ولم يثبت لحد الآن علاقاتها بهذه اللعبة ". وأوضح المتحدث ان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها "أمرت وفق ما ينص عليه القانون مقدمي خدمات الانترنت بسحب كل ما هو غير مشروع متعلق بهذا الموضوع (اللعبة)"ي مشيرا أن القانون يتيح للهيئة أنه " اذا رأت شيء من هذا القبيل يخالف القانون ويقع تحت طائل القانون الجزائي ,أن تنذر مقدمو الخدمات بسحب المحتوىي واذا لم يسحب وفق قانون العقوبات ستكون عقوبات جزائية", مضيفا أن الهيئة "أعطت عناوين بعض المواقع (الالكترونية) والنتائج سيبرزها التحقيق". ودعا الوزير العائلات الى ضرورة أداء دورها كاملا لوقاية اطفالهاي كما حث وسائل الاعلام على عدم الترويج لأكثر مما تستحقه مثل هذه الأموري مذكرا ان الجزائر اولت عناية خاصة بحماية الطفولة من خلال مواد قانون العقوبات ووضع هياكل ومفوضية لحماية الطفولة. ومن جهة أخرى وبمناسبة احياء الذكرى 69 للإعلان العالمي لحقوق الانسان قال السيد لوح أن تشبع الجزائر بمبادئ وقيم الإعلان العالمي لحقوق الانسان نابغ من معاناتها من ويلات الاستعمار لسنوات طويلة التي عاشت خلاله انتهاك الحقوق والحرياتي بالتالي حسبه " انضمت بلادنا مبكرا" لهذا الإعلان وصادقت على جل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بميثاق الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وأبرز أن ترقية حقوق الانسان هو "قناعة واضحة" في برنامج رئيس الجمهوريةي عبد العزيز بوتفليقةي من خلال "الإصلاحات العميقة " لقطاع العدالة وكذا في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي دستر المجلس الوطني لحقوق الانسان . وفي حديثه عن حرية التعبير والصحافة واستقلالية القضاء, كشف السيد لوح أنه تم تسجيل خلال سنة 2016 , "300 ألف جريمة قذف مقابل قرابة ألفين (2000) قضية " مماثلة خلال السداسي الأول لسنة 2017 , داعيا الى ضرورة أن " يتم حاليا التركيز على الأخلاقيات بصفة عامة وأخلاقيات مهنة الصحافة بصفة خاصة ", كما "يتم التفكير في انشاء غرف قضائية مختصة في هذا النوع من الجرائم". وفي ملف محليات 23 نوفمبر الفارط , ذكر الوزير أن الأساس بالنسبة للجزائر هو "احترام المواعيد الانتخابية المنصوص عليها دستوريا مهما كان الامر"ي مؤكدا ان الانتخابات الأخيرة "جرت في ظروف هادئة باستثناء بعض المناوشات التي شبت بين بعض المتنافسين والأحزاب والمناضيلين وهي تقع في جميع الدول". واكد أيضا أن المناوشات التي اخطرت بها النيابة العامة هي "محل متابعة قضائية وفق قوانين الجمهورية"ي مشيرا الى أن المحاكم الإدارية واللجان الإدارية "فصلت في الطعون" التي قدمت اليها وفق لما ينص عليه قانون الانتخابات. وأوضح في نفس السياق أن الجزائر " قطعت أشواطا كبيرة " في البناء الديمقراطي الذي يجب ûكما قال ûأن " يساهم فيه الجميع بالهدوء والثقافة ". من جهة أخرىي اكد الوزير ان الجزائر "طرف" في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقامت "بتكييف تشريعاتها لمحاربة الفساد وكان آخر اجراء واضح اتخذه رئيس الجمهورية هو دسترة اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته " غير أن "الأساس في محاربة" جرائم الفساد حسب السيد لوح هو الوقاية من خلال وضع كل المؤسسات المعنية إجراءات وقائيةي مشيرا الى ان محاربة هذه الآفة "يجب أن تكون عملية مستمرة ومتواصلة وليس مناسباتية "