حرية التعبير والصحافة واستقلالية القضاء: تسجيل 300 ألف جريمة قذف خلال سنة 2016

كشف وزير العدل الطيب لوح في حديثه عن حرية التعبير والصحافة واستقلالية القضاء أنه تم تسجيل خلال سنة 2016 , "300 ألف جريمة قذف مقابل قرابة ألفين (2000) قضية " مماثلة خلال السداسي الأول لسنة 2017 , داعيا الى ضرورة أن " يتم حاليا التركيز على الأخلاقيات بصفة عامة وأخلاقيات مهنة الصحافة بصفة خاصة ", كما "يتم التفكير في انشاء غرف قضائية مختصة في هذا النوع من الجرائم"، وفي ملف محليات 23 نوفمبر الفارط , ذكر الوزير أن الأساس بالنسبة للجزائر هو "احترام المواعيد الانتخابية المنصوص عليها دستوريا مهما كان الامر"ي مؤكدا ان الانتخابات الأخيرة "جرت في ظروف هادئة باستثناء بعض المناوشات التي شبت بين بعض المتنافسين والأحزاب والمناضيلين وهي تقع في جميع الدول"، واكد أيضا أن المناوشات التي اخطرت بها النيابة العامة هي "محل متابعة قضائية وفق قوانين الجمهورية"ي مشيرا الى أن المحاكم الإدارية واللجان الإدارية "فصلت في الطعون" التي قدمت اليها وفق لما ينص عليه قانون الانتخابات، وأوضح في نفس السياق أن الجزائر " قطعت أشواطا كبيرة " في البناء الديمقراطي الذي يجب كما قال ûأن " يساهم فيه الجميع بالهدوء والثقافة "، من جهة أخرى اكد الوزير ان الجزائر "طرف" في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقامت "بتكييف تشريعاتها لمحاربة الفساد وكان آخر اجراء واضح اتخذه رئيس الجمهورية هو دسترة اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته " غير أن "الأساس في محاربة" جرائم الفساد حسب السيد لوح هو الوقاية من خلال وضع كل المؤسسات المعنية إجراءات وقائية مشيرا الى ان محاربة هذه الآفة "يجب أن تكون عملية مستمرة ومتواصلة وليس مناسباتية ".