مجلس الامة: المصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية

صادق أعضاء مجلس الأمة الخميس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بالمجلس ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال و الرقمنة السيدة إيمان هدى فرعون و كذا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية عدة أحكام لضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات الممونين و العملاء الإلكترونيين.
وينص مشروع القانون أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.
يتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف عدد السجل التجاريي الضمان التجاري..)
ووفقا للنصي يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات اجبارية : توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكترونيي والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد. ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني .وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكترونيي ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفعي لحساب مقدم الخدمات الالكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أو من بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصيي فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة "للشخص الطبيعي" للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر. وبالإضافة إلى ذلك ينص على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية أي جيدة أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساري وكذلك أي خير أو خدمة خاضعة لإقامة سند. كما يحظر أي معاملة الكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة. = دفع المعاملات الالكترونية = ووفقا للنص, يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتجي عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.
عندما يتم الدفع الإلكترونيي يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة. يجب تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الالكترونية.
وفي الفصل المتعلق بمراقبة الممون الإلكتروني وتسجيل الجرائمي يشير النص إلى أنه بالإضافة إلى ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.
مشروع قانون الموظفين المنتمين إلى هيئة محددة من الرقابة التابعة للإدارات المسؤولة عن التجارة. وتبعا لطبيعة الجرائم, يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دينار و 2 مليون دينار, تضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع وهذا دون الإخلال بتطبيق كامل أكثر صرامة المنصوص عليها في التشريع الساري. وينص مشروع القانون هذا على أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الالكترونية لديهم مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص للامتثال للأحكام الجديدة.