مجلس الأمة يواصل أشغاله في جلسة علنية يوم الثلاثاء لتقديم ومناقشة مشروع قانون القضاء العسكري

- يواصل مجلس الأُمة أشغاله في جلسة علنية يوم الثلاثاء ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون القضاء العسكري, حسب ما اورده الاثنين بيان للمجلس.
واضاف البيان ان ممثل الحكومة سيرد على تدخلات اعضاء مجلس الامة.
للتذكير فان مشروع القانون يهدف --كما جاء في النص-- إلى "تكريس حق المتقاضين في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس التي يجب أن تحكم مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية, وكذا تجسيد قاعدة التقاضي على درجتين بإنشاء محاكم استئناف عسكري مكلفة بهذه المهمة, وهو تطبيق صريح للمادة 160 من الدستور".
كما يرمي إلى "التطابق مع قوانين الجمهورية بالاحتفاظ بخصوصية الأحكام القضائية العسكرية واحترام نفس المبادئ والإجراءات التي تحكم الجهات القضائية للقانون العام وذلك تحت رقابة المحكمة العليا".
وجاء نص مشروع القانون بإصلاحات لقانون القضاء العسكري, حيث شملت المواد التي مسها التعديل 154 مادة منها 130 مادة عدلت من حيث المضمون و24 مادة مسها التعديل من الناحية الشكلية بتكريس المصطلحات الجديدة, في حين بلغ عدد المواد الجديدة 26 مادة وألغيت 13 مادة إلى جانب إلغاء الأحكام المتعلقة بعقوبة التجريد العسكري والعزل وفقدان الرتب.
وتتعلق التعديلات بأربعة محاور أساسية تخص تنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية من خلال عدة إجراءات من بينها إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.