الاحزاب والاعتماد على النفس

في عهد النظام الاشتراكي والحزب الواحد كان حزب جبهة التحرير الوطني يحصل على ميزانية كبيرة ومقرات مجهزة وحظائر للسيارات باعتباره الحزب الحاكم في البلاد وبعد احداث الخامس اكتوبر 1988واقرار التعددية لم يحتفظ الا بالقليل من تلك الامكانيات حيث حولت المرافق التابعة له الى جهات اخرى وظهرت أحزاب عديدة لمنافسته حصلت بدورها على دعم الدولة من اعانات مالية ومقرات تشجيعا لها قصد انجاح التجربة السياسة في اطار الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية التي مرت عليها ثلاثون سنة تقريبا ومازالت خزينة الدولة مفتوحة امام الطبقة السياسية رغم الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وسياسة التقشف حيث تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وتقديم اعانات مالية للاحزاب الممثلة في البرلمان فقد نصت المادة 114من دستور 2016 على الاستفادة من الاعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان كما اكد قانون الانتخابات 2016 على المساهمة المحتملة من الدولة لتمويل الحملات الانتخابية (المادة 190) ودفع تعويض جزافي للمترشحين للرئاسيات يتراوح ما بين 10 بالمائة و30 بالمائة حسب نسبة الاصوات المحصل عليها وتقديم تعويض يصل الى 25 بالمائة بالنسبة للتشريعيات يدفع للاحزاب السياسية التي ينتمي اليها المترشحون الذين يستفيدون من رواتب ومنح وامتيازات كبيرة تستمر في حالات كثيرة الى ما بعد العهدات الانتخابية كالاحالة على التقاعد
وتستولي احزاب الاغلبية البرلمانية على حصة الاسد من دعم الدولة المادي والمعنوي نظرا لتواجد ممثليها في البرلمان والحكومة والادارة مما يوفر لها النجاح والفوز في مختلف المناسبات الانتخابية على عكس الاحزاب الصغيرة التي تعيش على الهامش بعيدا عن مصدر القرار والثروة
ونظرا لضعف احزاب المعارضة وتعذر حصولها على الاغلبية في المجالس المنتخبة أو تقديم مرشحين عنها للرئاسيات يمكنهم منافسة مرشح النظام واحزاب الموالاة وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي فان الانظار تتجه الى احزاب الموالاة بالضرورة لضمان الفوز حيث اصبحت مقصدا لاصحاب الاموال الذين تمكنوا من الولوج الى الساحة السياسية عنها والتأثير فيها لحماية أنفسهم عن طريق اكتساب الحصانة البرلمانية وحماية مصالحهم بتحالف المال مع السياسة والكل يغرف من المال العمومي ويعيش عليه ومن الصعب الفطام على من الف الرضاعة من البقرة الحلوب ولابد من مراجعة لسياسة الدعم والرعاية الممنوحة للاحزاب السياسية التي عليها الاعتماد على نفسها تمويلا ونشاطا بجلب المناضلين والمنخرطين الى صفوفها بتجديد خطاباتها السياسية وبرامجها واختيار من يمثلها من أصحاب الكفاءة والنزاهة الذين يحظون بثقة الشعب ويكونون عند حسن ظنه .
فالمنافسة الحرة والنزيهة بين الاحزاب والبرامج والمترشحين هي التي بإمكانها الفرز بين الصالح والطالح وجعل كل حزب يعتد على نفسه ويحتل المكانة التي يستحقها .
ج س