«الجزائر لن تتسامح مع أي كان يريد العبث بالاستقرار والأمن»

بدوي يجدد عزم الدولة على محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه:

الجنوب والهضاب العليا في قلب الاستراتيجية التنموية
حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نورالدين بدوي, أول أمس بالجزائر العاصمة, أن الدولة *لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها*, مؤكدا عزمها مواصلة حربها *دون هوادة* ضد الارهاب و تجفيف منابعه.
وفي كلمة ألقاها أثناء ترأسه لاجتماع تنسيقي مع إطارات الوزارة للوقوف على التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل, تحدث السيد بدوي على الوضع السائد في البلاد قائلا: *أؤكد بأن الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها والتي ستواصل حربها دون هوادة ضد الارهاب وتجفيف منابعه والذود عن كل شبر من أرضنا الطاهرة والضرب بيد من الحديد لكل من يريد المساس بأمن المواطن وطمأنينته*.
وشدد على أن *الجزائر دولة مؤسسات فأولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن مع اقتراب كل استحقاق سياسي مغردين خارج السرب, عليهم أن يعوا بأن المواطن الجزائري لا يختبر في حب وطنه ومرافقة مؤسساته الدستورية ودعمه الكامل واللامشروط لأمن واستقرار بلده والتفافه حول جيشه*.
وذكر بالمناسبة, أن المواطن الجزائري هو الذي *هب بالأمس القريب هبة رجل واحد, ملبيا لنداء السلم والمصالحة الوطنية, مقدما أسمى الدروس في التكاثف والتلاحم والوطنية*.
و دعا المواطنين الجزائريين إلى *عدم الانسياق وراء المشككين الذين هم بعيدون كل البعد عن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد*, مؤكدا أن *الجزائر دولة مؤسسات تحترم مواعيدها الدستورية*(...).
الجنوب والهضاب العليا في قلب الاستراتيجية التنموية
وفي سياق آخر، أكد نور الدين بدوي, أن *تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تدعو لوضع الجنوب الكبير والهضاب العليا في قلب كل استراتيجيات الدولة*.
وقال أن الدولة *حشدت إمكانيات مادية وبشرية كبيرة من أجل الارتقاء بالتنمية عبر كامل ربوع الوطن, مع إعطاء الأولوية للولايات الجنوبية والهضاب العليا والمناطق الحدودية, التي يجب أن تستفيد من نصيبها التنموي*.
وأوضح الوزير, أن إعادة إحياء صندوقي تنمية الهضاب العليا والجنوب وحشد الموارد المالية لفائدة ساكنة هذه المناطق وكذا تنمية المناطق الحدودية التي استفادت من برامج تنموية واعدة وهامة, *لأكبر دليل على إيمان رئيس الجمهورية العميق بتحقيق تنمية متوازنة تراعي خصوصيات كل مناطق الوطن*.
واضاف وزير الداخلية, أن هذه المناطق استفادت أيضا من *قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد عن العمليات التي لها أثر مباشر على حياة الساكنة, وذلك رغم الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد, خاصة قطاعات التربية والسكن والصحة والمياه والطاقة, لما لها انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين وتحسينها*.
كما أبرز وزير الداخلية, أن الدولة سخرت *كل الإمكانيات المادية والبشرية لإعادة تأهيل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي المقبل*.
وقال أن *اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بالتحضير للدخول الاجتماعي, سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لرفع تحدي إعادة تأهيل المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي المقبل*, وذلك بهدف إعطاء المدرسة الجزائرية *المكانة التي تليق بها*.
وبذات المناسبة, استعرض الوزير عددا من التقارير التي أعدها حوالي 100 إطار من الوزارة برتبة متصرف رئيسي, تم تجنيدهم خلال المهمة التفتيشية الثانية التي جرت شهر يوليو الفارط ومست كل الولايات, حول متابعة عمليات إعادة تأهيل المدارس الابتدائية ومختلف هياكلها من مطاعم مدرسية, نقل مدرسي وتدفئة. وأكد وزير الداخلية, أنه سيعطي تعليمات لولاة الجمهورية من أجل *الانتقال إلى السرعة القصوى* فيما يتعلق بعملية إعادة التأهيل.
للإشارة, فقد تم اتخاذ عدد من التدابير تحسبا للدخول المدرسي المقبل, من أهمها -حسب معطيات وزارة الداخلية-, تخصيص 84.000 منصب مالي لضمان حسن سير المدارس الابتدائية, منها 45.000 لفائدة حاملي شهادات التكوين المهني في مجال الإطعام والنقل والصيانة, مع تخصيص حصة إضافية لفائدة ولايات الجنوب والولايات المنتدبة الجديدة.
بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 27 مليار دج لإقتناء 3.500 حافلة نقل مدرسي لفائدة كل بلديات الوطن, 600 حافلة منها ستكون جاهزة شهر سبتمبر المقبل, وكذا رفع التجميد عن تخصيص مبلغ 15 مليار دج موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية مع السماح باستعمال 50 % من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية.
كما تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية, وغلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة, مع رفع التجميد على 1.540 مشروع للتربية الوطنية منها انجاز واعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.