تنصيب لجنة وزارية مكلفة بمتابعة أنشطة تثمين أملاك الجماعات المحلية

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون يوم الخميس على التنصيب الرسمي للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أنشطة تثمين أملاك الجماعات المحلية.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن هذه اللجنة التي أنشأت بناء على قرار من الوزير تهدف الى *وضع استراتيجية جديدة لتثمين أملاك الجماعات المحلية في إطار الرؤية الجديدة لدورها الاقتصادي*.
وأضاف ذات المصدر أن هذه اللجنة *تتشكل من مسؤولين مركزيين ومحليين وستكلف أساسا بتحديد الصعوبات التي تتلقاها الجماعات المحلية في المحافظة على الأملاك وتسييرها واقتراح حلول عملية لذلك، لا سيما من خلال مرافقة البلديات باستهداف ومقاسمة الممارسات والخبرات الصحيحة عبر التراب الوطني*.
وفي مداخلته أكد السيد دحمون على *الزامية تبني الجماعات المحلية لهذه الرؤية الجديدة من أجل خلق الثروة*، مشيرا الى طابع *الأولوية* في مسألة تثمين أملاك البلديات في مخطط عمل وزارة الداخلية المنبثق من برنامج الحكومة من أجل رفع هذا التحدي بضمان تدريجي تمويل ذاتي للبلديات.
وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية أن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بتفويض المرفق العام *سيمكن من تقديم آفاق شغل للشباب حاملي الشهادات من خلال إعطائهم مع الامتياز تسيير بعض الأملاك والخدمات الجوارية للبلدية (أسواق، مواقف سيارات، مسابح، روضات أطفال).
وأعلن عن *وضع برنامج تكوين لتبسيط الممارسات وأهداف هذا التدبير الجديد*.
كما كشف السيد دحمون عن اطلاق دورة وطنية للتكوين لفائدة المنتخبين المحليين والأمناء العامين للبلديات لتعميم ممارسات التسيير الاقتصادي للأقاليم التي من شأنها تجسيد هذه الرؤية.