أمن وطني: تدشين ثلاث منشآت شرطية جديدة بالشلف

- تدّعمت الهياكل الأمنية بولاية الشلف اليوم الأربعاء بثلاث منشآت جديدة من شأنها ضمان الدعم اللوجيستيكي و العمل الميداني لمصالح الأمن وترسيخ مبادئ الشرطة الجوارية من خلال حماية المواطن والمحافظة على ممتلكاته وحفظ النظام العام.
ويتعلق الأمر بكل من مصلحة العتاد ما بين الولايات ببلدية أم الدروع و مرقد العزاب ملحق بها و جناح إقامي جديد بوحدة حفظ النظام 112 بالشلف أشرف على تدشينها المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، بمعية والي الشلف، مصطفى صادق، والسلطات العسكرية والمدنية.
ويغطي اختصاص مصلحة العتاد ما بين الولايات الممتدة على مساحة خمس هكتارات 93 مصلحة أمنية عبر خمس ولايات و هي كل من الشلف، عين الدفلى، غليزان، تيسمسيلت و تيارت.
وتندرج هذه المصلحة التي تضم عديد الأجنحة بما فيها الإدارة ومخازن العتاد، ضمن سلسة الدعم اللوجيستيكي للمصالح الشرطية العملياتية في إطار لامركزية التسيير في حين تهدف لتخفيف الضغط على المصلحتين الجهويتين للمالية والتجهيز بالبليدة ووهران.
وتضطلع هذه المنشأة بعديد المهام على غرار متابعة الصيانة والتسيير المحاسبي للعتاد والامداد، ضمان متابعة انجاز المنشآت وكذا صيانة الهياكل وتركيبها التقني والتسيير والمحافظة على التراث العقاري.
وبذات المنشأة قام المدير العام للأمن الوطني بتدشين مرقد العزاب الملحق للمصلحة، حمل اسم شهيد الواجب الوطني مفتش الشرطة * محمد سحنون* الذي استشهد بتاريخ 6 أغسطس 1994 على إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها جماعة إرهابية بحي الشرف بالشلف.
كما دشّن العقيد مصطفى لهبيري الجناح الإقامي الجديد لوحدة حفظ النظام 112 بالشلف حيث تقدّر طاقة استيعابه ب 430 سريرا في حين يعد هذا المرفق الاجتماعي الجديد إضافة قيمة للخدمات المقدّمة في سبيل التكفل الأمثل بأفراد الشرطة وتوفير الظروف الملائمة لأداء المهام الموكلة إليهم.
وعاين المدير العام للأمن الوطني في أول نقاط زيارته مقر الأمن الحضري بدوايدية ببلدية بوقادير حيث أكد لدى تفقده لمختلف أقسام هذه المنشأة الأمنية بما فيها غرف التوقيف للنظر على ضرورة توفير الظروف الملائمة للموقوفين للنظر في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
وبلغت نسبة التغطية الأمنية بولاية الشلف وفق ما صرّح به للصحافة المحلية المفتش الجهوي لشرطة الوسط، مراقب الشرطة محمود رابح، 100 بالمائة فيما يخص دوائر الولاية الاثني عشر (12)، حيث اعتبر ذات المسؤول أن هذه النسبة *جد مرموقة* مقارنة بالمستوى الوطني.
وأضاف ذات المصدر أن معدل التغطية الأمنية بالشلف هو *شرطي لكل 255 مواطن* مشيدا في ذات الوقت بأهمية المنشآت الشرطية الجديدة التي تندرج في إطار تدعيم مصالح الأمن العملياتية المكلفة بتأمين المواطن في ماله وممتلكاته، وكذا تدعيم الوسائل المادية و الاسناد وتوفير أحسن الظروف الإقامية لأفراد الأمن.