نقابة مستخدمي التجارة تعلن عن إضراب لمدة 3 ايام كل أسبوع

فيما تراجعت الإيجتيا عن قرارها بعد حكم قضائي

قررت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارات العمومية بناء على اجتماع مساء الاربعاء 8 ماي الجاري مواصلة الحركة الاحتجاجية المساندة لمطالب أعوان الرقابة لمديريات التجارة من خلال برمجة وقفة سلمية لمدة ثلاثة أيام و هي14،13و15 ماي بالمديريات الولائية والدخول في إضراب لمدة3 ايام بداية كل أسبوع هذا فيما كان الفرع النقابي لأعوان التجارة التابع للإتحاد العام للتجار و الحرفيين قد أعلن هذا الخميس عن الإلتزام بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب الذي كان مقررا أيام 8 و 9 ماي الجاري مع الاحتفاظ بحق الطعن و صدر على اساس ذلك بيان من وزارة التجارة بعدم شرعية الإضراب دعت بموجبه الموظفين المنتسبين لهذا التنظيم النقابي بضرورة الالتحاق بمناصب عملهم وتسوية أغلب المطالب التي كان متفقا عليها .
و هو قرار سيتضح مع بداية هذا الأسبوع مدى الالتزام به من طرف مستخدمي القطاع ممن كانوا مصرون على الاحتجاج و مقاطعة التعليمات الجديدة التي جاءت بها الوزارة الوصية و القاضية بتشديد المراقبة و تحرير محاضر متابعات ضد التجار لتتوقف في الأخير بسبب إحتجاجات أعوان المراقبة متابعة النشاط التجاري في شقيه الممارسات التجارية و قمع الغش لاسيما و أن نقابة «السناباب «لاتزال مصرة حسبما أكده لنا ممثل عن فرعها النقابي بوهران على مواصلة التنديد و رفع المطالب الجديدة القديمة و لاسيما المنح و العلاوات و القانون الاساسي و رفض العمل ليلا و المطالبة بالحماية الامنية و غيرها