تأجيل إعادة إسكان قاطني «عمارات الطاليان» إلى الثلاثي الأول لسنة 2020

تأخر أشغال الشطر الموكل للمؤسسة الصينية بسبب التمويل

- توزيع 3الاف سكن اجتماعي بوادي تليلات قبل نهاية السنة
سيعرف مشروع 1201 مسكن اجتماعي الموجه لإعادة إسكان قاطني»عمارات الطاليان « تأخرا في التسليم إلى غاية الثلاثي الأول لعام 2020 حسب المعطيات التي قدمها المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لوالي وهران السيد مولود شريفي خلال تفقده لسير و تيرة أشغال هذه الحصة التي تنجز بمحاذاة المجمع الإداري عدل بحي المشتلة التي كان من المفروض أن توزع شهر مارس الماضي حسبما سبق و أن تم الإعلان عنه ، حيث أرجع ذلك إلى التفاوت في نسب الأشغال بين الشطر الذي يضم 670 وحدة الذي تشرف المؤسسة الجزائرية على انجازه و الذي هو في مرحلة التهيئة الخارجية و بين الشطر الثاني الذي أوكل إلى مؤسسة صينية و تم تفعيله مؤخرا بعدما عرف توقفا بسبب نقص السيولة المالية التي تم حلها ، و أشار إلى أنهم ارتأو توزيع ال 1201 مسكن دفعة واحدة بغية رفع الغبن عن سكان «عمارات الطاليان» و تمكينهم من الحصول على شققهم الجديدة في نفس الوقت ، و هو الأمر الذي جعل الوالي يبدي استياءه و شدد على ضرورة استدراك هذا التأخر من خلال تعزيز الورشات ، ووجه تعليماته إلى مصالح «اوبيجيي» لاستلام المشروع قبل هذه الآجال ، إضافة إلى ذلك طالب مديرية السكن بإشراك لجنة الحي في الاجتماعات التنسيقية التي يتم عقدها بين مختلف المصالح الخاصة بهذه الحصة السكنية حتى يكونوا على اطلاع تام بصيرورة الانجاز سواء بالنسبة للسكنات أو حتى التجهيزات المرافقة لها و من بينها المؤسسات التربوية التي استفاد منها هذا الحي الجديد و التي يرتقب انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة من بينها مجمعين مدرسيين و متوسطة وثانوية التي ستمكن حتى التلاميذ المتمدرسين بحي «عدل» مشتلة من التمدرس بها لاحقا ، علما بأن ذات القرارات تم توجيهها الى « أوبيجي « بالقطب العمراني لوادي تليلات حتى يتم تسليم حصة 3000 مسكن اجتماعي التي هي في مرحلة التهيئة الخارجية و كذا ال 2500 قبل نهاية السنة الجارية ، وطالبهم بالتنسيق بين مختلف المصالح خاصة مع مؤسسة « سونلغاز « من أجل رفع كافة العراقيل ، وصرح السيد مولود شريفي بان التزامهم ببلوغ توزيع 27 ألف وحدة سكنية لا زال قائما من بينها 13 ألف وحدة مدرجة في صيغة» عدل « و كذا تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي عبر مختلف أنحاء بلديات الولاية و التي طالب بخصوصها البلديات بضبط قوائم المستفيدين منها و نشرها