القنوات التلفزيونية الخاصة ستخضع للقانون الجزائري

وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر للإذاعة الوطنية :

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أمس بالجزائر العاصمة أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي «تأطيرا قانونيا» معلنا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون «خاضعة للقانون الجزائري».
وأكد السيد بلحيمر لدى نزوله ضيفا على حصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه «سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون لأن نمط الحكم لم يولي اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط (...) بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون».
وأوضح الوزير أنه «سيتم اخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية».
وسيتم بالموازاة -يضيف الوزير- «تأطير نشاط الصحافة الالكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا الكترونيا». وقال في هذا الصدد «لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل» خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الالكترونية هذا الخميس .
وأشار السيد بلحيمر إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص «ستخضع للقانون الجزائري» مضيفا «سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي +ألكومسات 1+(ALCOMSAT1) مؤكدا أنه «لم يتم حجب أي موقع الكتروني».
وفيما يتعلق بحرية الصحافة في الجزائر قال الوزير «أدعو إلى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة يكون قائما على ثنائية الحرية والمسؤولية» معتبرا أن ذلك من شأنه «المواءمة بين الحرية التامة والتخلي عن نظام الاعتماد».
كما رافع الوزير من أجل «نظام مسؤوليات يؤطر ممارسة هذه الحرية» التي يجب أن تحترم, حسبه, الحق في صورة الغير والشرف والحياة الخاصة للأشخاص.
وأضاف أن المنظومة التي يدافع عنها «تقوم على عدد معين من القيم المشتركة المتعلقة بأخلاقيات المهنة والرقابة الذاتية وتنظيم المهنة».
أما بخصوص الصحافة المكتوبة, فقد أوضح السيد بلحيمر أنه «لا توجد مؤسسة صحفية, عمومية كانت أو خاصة, دائمة», مضيفا إن «كل المؤسسات تواجه اليوم صعوبات, سيما منها التكيف مع التحولات التكنولوجية».
وفي رده على سؤال متعلق بإمكانية مساعدة الدولة للصحف التي تعاني من صعوبات مالية, أجاب الوزير بقوله «في الوقت الحالي, ليست ثمة أي أداة مالية لدعم الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب لأن صندوق دعم الصحافة لم يُزود بالأموال منذ 2015».
وأشار الوزير إلى أن «وسائل الدعم المتوفرة حاليا تقتصر على الديون المستحقة للمطابع, وإشهار الدولة, ودُور الصِحافة التي توفر محلات للجرائد في مختلف ولايات الوطن».
وبالنسبة للوسائل التي من شأنها حماية حقوق الصحفيين, فقد أكد الوزير على أهمية انشاء «جمعيات ونقابات تمثيلية, تكون فعالة وقوية وموحدة, وتسلط الضوء على الممارسة الحسنة للمهنة».
الحراك يمكن أن يكون بمثابة نظام لليقظة
كما أكد وزير الاتصال أن الحراك يمكن أن يكون مستقبلا, في إطار إعادة تشكيل الساحة السياسية, بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد.
وأكد السيد بلحيمر أن «الأمر لا يتعلق بعرقلة مسار الحراك الذي يمكن أن يكون مستقبلا بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد وجمعيات تقوم على قواعد جديدة وإعادة تشكيل الساحة السياسية», مضيفا أن هذا الحراك كرس يوم 22 فبراير يوما وطنيا.
وقال وزير الاتصال أن «الحراك يعد حركة شعبية مستقلة مباركة أنقذت الدولة الجزائرية من انهيار مُعلن».
و أضاف السيد بلحيمر أن هذا «الحراك المفيد والشرعي الذي جاء في أوانه وجه نداء استغاثة ومحبة للجزائر وعيا منه بحالة الانهيار المتقدم لمؤسسات الجمهورية.
وبخصوص تغيير نمط الحكم السياسي الذي يوصي به مخطط عمل الحكومة, ذكر الوزير أن هذا المخطط الذي وافق عليه البرلمان «يجعل المعادلة السياسية تتصدر الورشات المفتوحة» و هو الشأن نفسه بالنسبة «لاسترجاع الحريات».
وفي هذا الإطار, أوضح السيد بلحيمر أنه من بين الأعمال التي تتصدر القائمة هناك مسألة وضع «منظومة سياسية تهدف إلى رد الاعتبار لمؤسسات الدولة من خلال استئناف
الاقتراع العام و قطع العلاقة بين المال و ممارسة السلطة»، معترفا بأن الأزمة في الجزائر هي أولا أزمة بالمعنى السياسي».
ويرى الوزير أن نمط الحكم الجديد يرتكز على «ممارسة حريات التجمع و التظاهر و عدالة مستقلة وعصرية تعتمد عن نظام لتأمين الأشخاص و الممتلكات», مضيفا أن هذا النمط الجديد يستدعي وضع نظام «يجمع بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية», مؤكدا في نفس السياق على أهمية ضمان «صلة دائمة» بين تعبئة اجتماعية شعبية وتمثيل سياسي.