سنقوم بتعديل أو إلغاء الإجراءات التي عرقلت الإستثمار في السنوات الماضية

وزير الصناعة فرحات آيت علي لوكالة الأنباء الجزائرية:

- اللجوء إلى حق الشفعة لن يتم بصفة آلية
صرح وزير الصناعة و المناجم، فرحات آيت علي براهم أمس أن لجوء الدولة إلى حق الشفعة الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2009 لن يتم بصفة آلية، بموجب التعديل المرتقب للترسانة القانونية المسيرة للاستثمار في الجزائر.
وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أوضح الوزير أنه "لن يتم الاعتراف بحق الشفعة مستقبلا -بموجب قانون الاستثمارات قيد التحضير- إلا إذا تم ادراحه منذ البداية في عقود المشتركين أو إذا كان يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للدولة".
وأضاف السيد آيت علي أنه لا يمكن للدولة أن تتبنى حق الاقتناء الحصري لكل ما يعرض للبيع في إطار الشراكات بين الخواص سواء كانت خاضعة للقانون العام أو الخاص". واعتبر الوزير أن حق الشفعة "كان قد عرقل الاستثمارات في الجزائر بحيث أن الدولة احتفظت بحق اقتناء أي حصة اجتماعية يتنازل عنها مستثمر أجنبي دون تحديد الطرف العمومي الكفيلة بتبني عملية الاقتناء هذه".
وقال الوزير أنه "يوجد زهاء 100 ملف خاص بحق الشفعة على مستوى وزارة الصناعة" مشيرا إلى أن "الدولة لم تمارس هذا الحق ولم تعبر بوضوح عن نيتها في التخلي عنه". وفي رده على سؤال حول قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي والتي ألغاها قانون المالية 2020 بالنسبة "للقطاعات غير الاستراتيجية"، أكد مجددا أن هذا القانون "أصبح دون جدوى".
وأكد الوزير أنه بفضل هذه التعديلات التشريعية و التنظيمية المرتقبة، سيتسنى للمستثمر الأجنبي "القدوم إلى الجزائر دون شرط الشراكة مع طرف محلي"، مشيرا إلى أن "المنطق الجديد" للحكومة يتمثل في تحرير المبادرات والمؤسسة لتمكينها من اختيار أفضل صيغة استثمار تناسبها. وردا على سؤال حول القطاعات التي ستعتبر استراتيجية في النص التطبيقي لقانون المالية 2020 المتعلق بهذا الاجراء، ذكر لاسيما بالصناعات العسكرية و السكك الحديدية و النشاطات القبلية وشبكات نقل الكهرباء و قنوات الغاز.
وفي سؤال حول مضمون قانون المالية التكميلي 2020، أوضح أنه سيقوم لاسيما "بتعديل أو إلغاء الإجراءات التي عرقلت الاستثمار خلال السنوات الفارطة، لاسيما من خلال قانون المالية التكميلي لسنوات 2009 و 2010 و 2016".
وبالنسبة للتصور الاجمالي لقطاعه فيما يتعلق بالتشريع الجديد المسير للاستثمار، قال الوزير أنه يقوم على مبدأ "تخفيض المزايا الجبائية إلى أدنى حد"، ملحا على وجوب تحديد هذه المزايا حصريا في إطار الاتفاقات المبرمة مع المستثمر و ذلك وفق عرضه".
كما أكد وزير الصناعة والمناجم أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر و الذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أبريل, سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر ب30 بالمائة, وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الاستثمار.
وأوضح الوزير أن نسبة إدماج ب30 بالمائة تعني أن "30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع", مضيفا أن "الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج".
وأكد بالمقابل أن "نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا" مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر "انتاج الهيكل بالجزائر" كي يتم بلوغ "نسبة 30 بالمائة في البداية و تحقيق 10 بالمائة من الادماج المحلي في مجال المستلزمات".