الأحزاب تثمن الخطوة وتعبر عن استعدادها للمساهمة في الإثراء

تعديل الدستور :

لقي مسعى تعديل الدستور الذي التزم بتجسيده رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تأييد غالبية الاحزاب السياسية في الجزائر التي عبرت عن استعدادها للمساهمة في إثراء هذه الوثيقة التي تعكف مجموعة من الخبراء على صياغة مسودتها الاولى.
وقد اعتبرت مختلف الاحزاب أن هذه الخطوة من شأنها الاسهام في بناء جزائر جديدة مثلما تعهد به الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المنصرم.
وفي هذا الشأن, من المنتظر أن تنهي اللجنة مهمتها في حدود منتصف شهر مارس , حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والاثراء, وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية, وسيتم توزيع ما بين 500 و 700 نسخة من هذه الوثيقة على مختلف الفاعلين المعنيين بمراجعة الدستور.
وتجاوبا مع هذا المشروع, دعا رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة, عبد القادر سعدي, إلى "إشراك جميع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني" في مشاورات تعديل الدستور, معربا عن استعداد حزبه للمشاركة في هذه المشاورات في حال تلقيه دعوة بشأنها.
بدوره, اعتبر الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي, عز الدين ميهوبي, أنه "من حق الشعب الجزائري ان يحلم بدستور جديد يكون بالنسبة إليهم بمثابة ضمان سياسي وقانوني قوي", معتبرا إنشاء لجنة مكونة من خبراء القانون لصياغة الدستور الجديد "خطوة هامة على طريق تجديد الممارسة السياسية".
وفي ذات التوجه, دعا رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, إلى فتح حوار "شامل وحقيقي" في إطار التعديل الدستوري المنشود, لافتا الى أن تبني مبدأ الحوار يعتبر فرصة لصياغة دستور "يحترم الحريات الفردية ويفصل بين السلطات ويعطي للبرلمان حقه من التشريع والرقابة". وفي نفس السياق, أبدى حزب جبهة التحرير الوطني تفاعله مع مسعى تعديل الدستور من خلال إقدامه على تنصيب لجنة خاصة بإعداد مقترحاته بشأن هذا المشروع, معربا على لسان أمينه العام بالنيابة, علي صديقي, في أن يكون الدستور المنتظر "فارقا" في تاريخ الجزائر. بدوره, أعرب رئيس حزب التجديد الجزائري, كمال بن سالم, عن استعداد حزبه للمشاركة في "تشييد الجزائر الجديدة والسعي لإعادة الثقة للجزائريين, خاصة الشباب منهم, ومن ثم الانخراط في مشروع رئيس الجمهورية بدءا بالحوار الذي دعاء اليه".
من جانبها, اعتبرت حركة مجتمع السلم أن مراجعة الدستور "تشكل في الوقت الحالي أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي".