التقليص من الاستيراد وإعطاء الأولوية للمنتوج الوطني

استنفر، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قواعد حكومة عبد العزيز جراد، أول أمس، في أوّل اجتماع من نوعه لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد عشية الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي كنتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا، وأسدى تعليمات صارمة بضرورة التقليص من الاستيراد إلا في الحالات الاستثنائية وإعطاء فرصة للانتاج المحلي وتشجيعه ليجد طريقا للوصول لبيوت الجزائريين
ويعتبر الاجتماع الأوّل من نوعه منذ انتشار وباء كورونا وحصده للآلاف من الموتى عبر العالم وهو الوباء الذي ألقى بظلاله على كبرى اقتصاديات العالم وما نتج عنه من انهيار حاد لأسعار البترول، ما عجّل بعقد اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجبد تبون وحضره علاوة على الوزير الاول، وزراء المالية، والطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة ومحافظ البنك المركزي، وكذا مدير الديوان والامين العام لرئاسة الجمهورية.
وأسدى الرئيس تبون تعليمات صارمة تخص كل القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالإقتصاد، مؤكدا، ضرورة العمل للحد من آثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني وما ينتج عنه من آثار تمس القدرة الشرائية للمواطن، كما تم اسداء تعليمات لوزير التجارة من أجل ضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من أي منتج كان، علما أن الدولة تتوفر على وسائل كافية للسنة الحالية والسنة المقبلة، ولكي لا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن.
كما أعطى تعليمات لوزير الفلاحة لأجل زيادة الانتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الانساني و الحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة واللحوم الحمراء، وهي الاجراءات التي من شأنها تشجيع الانتاج الوطني والرفع من قيمته لدى المستهلك الجزائري، الذي سيجد ضالته لا محال في المنتوج المحلي. تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتقليص فاتورة استيراد بعض المواد خاصة ما تعلق بالكماليات، ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لرئيس الدولة في أكثر من مناسبة التذكير بضرورة الذهاب نحو هذا الإجراء الذي من شأنه إعطاء دفعة قوية للانتاج المحلي من جهة وكذا تقليص فاتورة الاستيراد وما له من آثار إيجابية تعود بالدرجة الأولى على الخزينة العمومية.