تحويل الأموال في شكل نفقات موازنة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا بالفيروس سارعت كل الدول التي تسلل إليها فيروس كوفيد-19، إلى اعتماد خطط استعجالية وآليات لاحتواء تداعيات أزمة كورونا، في محاولة لمحو آثارها و التخفيف من أضرارها الكبيرة وإنقاذ اقتصادها من الانهيار، مخافة من الوقوع في سيناريوهات أكثر سوءا مما فعله هذا الفيروس بالعالم...الذي بات اليوم، يسابق الزمن من أجل وضع حد لهذه الجائحة التاريخية، التي تواصل حصد المزيد من الأرواح، وإصابة مئات الأشخاص يوميا في كل القارات، من خلال أرقام مخيفة بل وأحيانا تبدو خيالية، لكنها للأسف الشديد صحيحة ومضبوطة وتعكس حقيقة ما يعيشه العالم برمته في زمن كورونا، فالأزمة يكتنفها الغموض ولا أحد يعلم متى ستنتهي، رغم تخفيف إجراءات الحجر والحظر. فأوروبا التي تضم البلدان الأكثر تضررا من أزمة كورونا، صحيا واقتصاديا واجتماعيا، ويأتي في مقدمتها إيطاليا وإسبانيا وكذا فرنساوألمانيا وبريطانيا، جنت حصيلة ثقيلة جراء هذه الأزمة، ماديا وبشريا، ولا تزال مفتوحة ومرشحة للارتفاع، وأمام هذا الوضع غير المسبوق والمتأزم، اقترحت ألمانياوفرنسا خطة اقتصادية لمجابهة تداعيات هذه الأزمة، تتمثل في إنشاء آلية غير مسبوقة أيضا، لإنقاذ دول الاتحاد الأوروبي المتضررة من كوفيد-19، من خلال استحداث صندوق للإنعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار دولار، تسهر على تمويله المفوضية الأوروبية، عبر الاقتراض من الأسواق، حسب ما كشفت عنه المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في ندوة صحفية مشتركة، عقدتها بمعية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن طريق الفيديو، ويفيد هذا المقترح أيضا، أنه بعد اتمام عملية جمع الأموال وضخها في الصندوق، يتم تحويل الأموال المجمعة في شكل نفقات موازنة، إلى الدول الأوروبية ومناطق فضاء شينغن الأكثر تضررا. ويهدف هذا المقترح الألماني الفرنسي، إلى السعي لخروج الاتحاد الأوروبي من أكبر أزمة يواجهها منذ تأسيسه على الاطلاق، أكثر قوة انسجاما وتضامنا، كما ينصب في صميم الجهود المبذولة من أجل رصّ صفوف دول الاتحاد الأوروبي، وتلاحمها وتضامنها في هذا الامتحان العسير الذي يشهده العالم، في محاولة لتقوية مناعتها وتعزيز حصانتها الاقتصادية في عز هذه الأزمة، ويا لها من أزمة...كما دعت ميركل كل دول الاتحاد إلى إثراء هذا المقترح بأفكار جديدة، من شأنها أن تخرج الاتحاد من دوامة هذه الجائحة، وقد رحبت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بهذه الخطة الفرنسية الألمانية، التي ترمي إلى النهوض بالاقتصاد الأوروبي، من خلال التضامن المالي الذي لن يوجد ما لم تكن هناك قرارات واقتراحات قوية وإرادة صلبة يعززها التنسيق بين كافة دول الاتحاد من أجل التصدي إلى أزمة كورونا.
