أكد رئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج لاتفاق السلم والمصالحة في مالي, والمنبثق عن مسار الجزائر, الذهبي ولد سيدي محمد, أن دور الجزائر في تسوية الازمة المالية "مهم وايجابي", خاصة ما تعلق بالعودة سريعا الى الشرعية الدستورية, وتطبيق اتفاق السلم والمصالحة, مشيرا الى وجود تطابق في الرؤى بين السلطات المالية الجديدة و الجزائر. وأوضح رئيس اللجنة في لقاء مع اذاعة الجزائر الدولية, ان رئيس المرحلة الانتقالية, باه نداو, تعهد في خطابه, "ان العودة الى المسار الدستوري وتطبيق اتفاقية السلم و المصالحة ضمن الأولويات, ما يعني ان موقف الجزائر يتماشي مع موقف السلطات المالية", لافتا الى ان هذا الموقف هو مهم لمالي لأن "الجميع يعرف وزن الجزائر في المنطقة وعلى مستوى الاممالمتحدة". وتابع يقول, "موقف الجزائر الجارة مهم، وهي من قادت الوساطة التي تمخض عنها الاتفاق بين جبهة الازواد و الحكومة المالية". وبخصوص زيارات وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم إلى باماكو لحلحلة الازمة المالية, قال ذات المسؤول, " شاكرين الجزائر على موقفها واهتمامها بالوضع في مالي, ولن ننسى أن أول وفد زار البلاد بعد الحصار المفروض علينا كان الوفد الجزائري, و لمرتين, فعند الشدائد يعرف من هو الصديق", مذكرا بالمساعدة الجزائريةلمالي على مدار الازمة. الحرص على السلم وأعرب ولد سيدي محمد عن امله في تحقيق الاستقرار قريبا في مالي بمساندة الجزائر , مشيدا في ذات السياق بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول وقوف الجزائر الى جانب مالي في هذا الظرف الصعب. ودعا رئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح و التسريح واعادة الدمج لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر, الشعب المالي لدعم المرحلة الانتقالية, لتجاوز الوضع الراهن, والعودة الى الشرعية الدستورية", لافتا الى أن هذا " يتطلب مساعدة دول الجوار, وخاصة الجزائر, التي برهنت أنها تساند الشعب المالي, وتحرص على السلم فيه".
