الجزائر مهتمة بالاستثمارات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة وانتاج التجهيزات الصناعية

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر للتعاون الصناعي الجزائري-الأمريكي و لتعزيز الاستثمارات الأمريكية بالجزائر لاسيما في مجالات التكنولوجيا والرقمنة وانتاج التجهيزات الصناعية.
و صرح السيد ايت علي براهم، في مداخلة ألقاها خلال مشاركته، بواسطة تقنية التحاضر المرئي، في أشغال الندوة الدولية "اكتشف الأسواق العالمية" التي تنعقد بإنديانا الأمريكية في الفترة بين 7 و9 اكتوبر الجاري: "نحن نولي اهتماما خاصا بالتعاون الجزائري-الأمريكي، نظرا للطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه وفرص الأعمال المفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما المؤسسات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في الجزائر".
وعليه فإن المؤسسات الأمريكية مدعوة لاغتنام الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالجزائر أين ستشجع على خلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية، يضيف الوزير.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد ايت علي براهم بأن العلاقات الجزائرية-الأمريكية تعززت في السنوات الأخيرة بجملة من الاتفاقات في مختلف الميادين من بينها اتفاق إنشاء لجنة اقتصادية مختلطة واتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والذي ينظم التغطية بالتأمينات وإعادة التأمين والضمانات الممنوحة للاستثمارات الأمريكية وكذا الاتفاقية-الإطار حول التجارة والاستثمار (تيفا) الموقعة في 2001.
يضاف إلى ذلك، بروتوكول الاتفاق في مجال التكنولوجيا الحيوية وإنتاج الأدوية الموقع في يونيو 2011 والحوار الاستراتيجي الذي أطلق في 2012 وكذا إنشاء غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر والتي اعتمدت في 3 أبريل 2018.
ولدى استعراضه للفرص التي تتوفر عليها الجزائر في مجالات الانتاج، أشار الوزير إلى أن البلاد تولي اهتماما بتطوير الاستثمار في عدة مجالات على غرار تكنولوجيات الإعلام والاتصال، المكونات الإلكترونية والتكنولوجيا الحيوية.
كما يشكل تطوير الاستثمار المتعلق بالنجاعة الطاقوية، المحافظة على البيئة وتشجيع تصنيع معدات الطاقات المتجددة رهانا حقيقيا للدولة الجزائرية على المدى القصير، يضيف الوزير.
ولفت أيضا إلى أنه في إطار سياسات تطوير النشاط الصناعي، حددت السلطات العمومية الجزائرية قطاعات ذات أولوية تستفيد من المزايا، وهي صناعة الصلب والحديد، الصناعة الميكانيكية والمعدنية، الصناعة الكهربائية والإلكترونية، الصناعة الغذائية، الصناعات التحويلية، صناعات الكيمياء، البلاستيك والصيدلانية والمواد الغذائية.
وشدد الوزير من جهة أخرى، على قيام الجزائر بتعزيز ترسانتها القانونية، من أجل دفع نشاطات الإنتاج والخدمات، وذلك من خلال تدابير من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات وكذا برامج تطوير العقار الصناعي.
وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، جدد السيد ايت علي براهم التزام الجزائر بترقية هذا المجال من خلال التعاون مع الهيئات الدولية المختصة وعلى رأسها المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي ستدشن قريبا بالجزائر العاصمة، مكتبها الخارجي السادس في العالم والأول في إفريقيا.
وسيكون ذلك بمثابة "إشارة قوية للمستثمرين، تؤكد عزم الجزائر على التموقع كبلد رائد في مجال الملكية الفكرية في إفريقيا ومنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا"، يصرح الوزير.
وعن المزايا التي تتمتع بها الجزائر في مجال الاستثمار، أشار الوزير إلى أنها تملك إمكانيات معتبرة فيما يتعلق بتكلفة المواد الأولية واليد العاملة المنخفضة، مستوى التكوين الذي يعد مرتفعا نوعا ما نتيجة كثافة شبكة مراكز البحث الجامعية والتكوين المهني، الموقع الجغرافي الذي يسمح بظهور سوق إقليمية وانتقال المؤسسات الصناعية وبسوق محلية مناسبة وواعدة.
وفي رده على سؤال حول مستوى التصنيع في الجزائر والمكانة التي يحتلها مقارنة بباقي الاسواق في المنطقة، اعتبر الوزير أن الصناعة الجزائرية تتبوأ مكانة "جد متقدمة" في القارة الافريقية في العديد من أفرع الانتاج ومن بينها الصناعات الميكانيكية والصلب والتعدين وصناعات التحويل الغذائية.
"غير أن فرصا وموارد كثيرة لا تزال غير مستغلة مما يجعل الجزائر سوقا واعدا للاستثمار.
وعليه فإن الامل يحدونا بان تتجسد عقب هذه الندوة مشاريع شراكة كثيرة بين المؤسسات الامريكية والجزائرية"، يقول الوزير.
وفي معرض إجابته على سؤال اخر يخص مستوى التأهيل الذي تتمتع به اليد العاملة الجزائرية، أكد السيد ايت علي براهم بان الجزائر تملك يدا عاملة "شابة ومؤهلة" مع تكاليف نتاج محفزة وتنافسية.
وفي هذا السياق، ذكر بكثافة شبكة الجامعات ومؤسسات التكوين المهني الموزعة عبر كامل التراب الوطني مضيفا بأن العمالة في الجزائر تتمتع بقابلية كبيرة لنقل المعارف في مجال التكنولوجيات الدقيقة.
يذكر أن ندوة "اكتشف الأسواق العالمية" (ديسكوفر غلوبال ماركتس) التي تنظمها الدائرة الأمريكية للتجارة، تعقد هذا العام تحت شعار "فرص النمو في مجال التصنيع الذكي".
وتعتبر التظاهرة فرصة للتبادل بين أكبر المؤسسات المتخصصة في الصناعات الذكية والتكنولوجيات العالية بما في ذلك صناعات السيارات والفضاء وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة.
وتشارك مؤسسات متخصصة من 40 دولة في هذه الندوة الافتراضية التي تشهد أيضا مشاركة وزراء مكلفين بالصناعة من عدة دول إلى جانب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالتجارة، ويلبر روس.
كما تشكل الندوة فرصة للمشاركين لاستكشاف شراكات جديدة مع مسؤولي المؤسسات الناشطة في الولايات المتحدة والذين يسعون إلى توسيع توزيعهم الدولي وتطوير فرص الشراكة.