نحو تطبيق غرامات على الحاويات المحتجزة لمدة تفوق 30 يوما

ستخضع الحاويات المحتجزة على مستوى المنشآت المرفئية لغرامات تدريجية إذا ما تجاوزت المدة 30 يوما، وذلك قصد تقليص فاتورة العملة الصعبة الخاصة بالنشاط اللوجيستي لعمليات الاستيراد، حسبما صرح به يوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير النقل، لزهر هاني.
وخلال لقاء صحفي على هامش انعقاد الطبعة الأول لمنتدى النقل المخصص للنقل البحري للبضائع، أوضح الوزير أنه سيتم تطبيق غرامة في حق المتعاملين الاقتصاديين الذين تم حجز حاوياتهم على مستوى المنشآت المرفئية للبلاد، وهو ما يترتب عنه مصاريف إضافية بالعملة الصعبة على عملية الاستيراد.
ويعتبر السيد هاني أن "غرامات التأخير"، مصاريف حجز الحاويات، تمثل آفة حقيقية.
وقال أن "هناك مصاريف عادية تتعلق بالعملية التجارية من خلال مختلف الاجراءات التي تسمح باستلام البضاعة من قبل المتعامل، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار مقبول"، متأسفا لحجز بعض الحاويات لمدة قد تصل إلى سنة.
ففي سنة 2019، قدرت تكلفة المصاريف الإضافية الناجمة عن "غرامات التأخير" بحوالي 7ر9 مليار دج "في حين كانت الواردات ضعيفة".
و أضاف قائلا "يجب علينا تقليص هذه الفاتورة بمساهمة الجميع، لاسيما المتعاملين الاقتصاديين".
وخلال كلمته بمناسبة هذا اللقاء، أوضح السيد هاني أن مصاريف حجز الحاويات الناجم عن البطء المسجل خلال العبور بالمرفأ واسترجاعها المتأخر من قبل المستوردين تثقل فاتورة النقل.
وأردف قائلا "صحيح أن هذه الممارسات تعود أساسا إلى تأخر عصرنة منشآتنا المرفئية فضلا عن تجهيزات الاستغلال غير المتكيفة مما يفسر ضعف العائدات وطول مدة حجز السفن في المرفأ.
ويرى ذات المتحدث أن النقائص المسجلة في السلسلة اللوجيستية تجعل من عملية نقل البضائع نحو الجزائر الأكثر كلفة في حوض المتوسط.
و "يضاف إلى ذلك، كما قال، كون المتعاملين الوطنيين للتجارة الخارجية لديهم عادة سيئة تتمثل في عدم إعادة الحاويات في آجال معقولة"، مشيرا إلى "البطء المسجل خلال استكمال الشكليات الإدارية للرقابة الحدودية".
وشرح السيد هاني يقول "كل هذه العراقيل مجتمعة تؤدي إلى شل مبالغ فيه لحركة الحاويات التي تسمح بإجراء تحويلات هامة للعملة الصعبة في الخارج".

استحداث مجلس وطني يتولى مهمة تسهيل المبادلات الاقتصادية

و بدورهم ركز الفاعلون في السلسلة اللوجستية والشحن البحري خلال هذا اللقاء على نقص في الانسجام بين فاعلي التجارة الخارجية.
و لتجاوزهذه المشكلة، اقترح بشكل خاص استحداث مجلس وطني لتسهيل المبادلات الاقتصادية "يكون مزودا بآليات رسمية وملزمة".
واعتبر الرئيس المدير العام لميناء بجاية، حليم قاسمي أن الأمر يتعلق بتشجيع عملية تفريغ الحاويات على مستوى المناطق اللوجستية أو الموانئ الجافة بل و حتى التفريغ المباشر على مستوى المصانع مع ضمان الرقابة البعدية.
و أوضح يقول "لقد اختبرنا بميناء بجاية تجربة الالتزام بنظام إرساء النوافذ الخاصة بالحاويات الأمر الذي مكننا من تقليص آجال الانتظار لرسو حاملات الحاويات".
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري على ضرورة فرض رقابة أكبر على تكاليف المناولة المرفئية عبر الموانئ الوطنية.
وحسب المشاركين فان بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الاستيراد غير ملمين بكافة الإجراءات المرتبطة بالنشاط الأمر الذي يمدد في آجال إيداع الوثائق الضرورية.
ويرى ذات المتحدثون أنه يجدر بالمؤسسات المصرفية هي الأخرى المساهمة في تقليص الآجال الإدارية للتجارة الخارجية.