غرامات على الحاويات المحتجزة أكثر من 30 يوما

ستخضع الحاويات المحتجزة على مستوى المنشآت المرفئية لغرامات تدريجية إذا ما تجاوزت المدة 30 يوما، وذلك قصد تقليص فاتورة العملة الصعبة الخاصة بالنشاط اللوجيستي لعمليات الاستيراد، حسبما صرح به اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير النقل، لزهر هاني.
وخلال لقاء صحفي على هامش انعقاد الطبعة الأول لمنتدى النقل المخصص للنقل البحري للبضائع، أوضح وزير النقل أنه سيتم تطبيق غرامة في حق المتعاملين الاقتصاديين الذين تم حجز حاوياتهم على مستوى المنشآت المرفئية للبلاد، وهو ما يترتب عنه مصاريف إضافية بالعملة الصعبة على عملية الاستيراد.
ويعتبر الوزير هاني أن “غرامات التأخير”، مصاريف حجز الحاويات، تمثل آفة حقيقية.
وقال أن “هناك مصاريف عادية تتعلق بالعملية التجارية من خلال مختلف الاجراءات التي تسمح باستلام البضاعة من قبل المتعامل، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار مقبول”، متأسفا لحجز بعض الحاويات لمدة قد تصل إلى سنة.
ففي سنة 2019، قدرت تكلفة المصاريف الإضافية الناجمة عن “غرامات التأخير” بحوالي 7ر9 مليار دج “في حين كانت الواردات ضعيفة”.
و أضاف قائلا “يجب علينا تقليص هذه الفاتورة بمساهمة الجميع، لاسيما المتعاملين الاقتصاديين”.
وخلال كلمته بمناسبة هذا اللقاء، أوضح الوزير هاني أن مصاريف حجز الحاويات الناجم عن البطء المسجل خلال العبور بالمرفأ واسترجاعها المتأخر من قبل المستوردين تثقل فاتورة النقل.
وأردف قائلا “صحيح أن هذه الممارسات تعود أساسا إلى تأخر عصرنة منشآتنا المرفئية فضلا عن تجهيزات الاستغلال غير المتكيفة مما يفسر ضعف العائدات وطول مدة حجز السفن في المرفأ.
ويرى ذات المتحدث أن النقائص المسجلة في السلسلة اللوجيستية تجعل من عملية نقل البضائع نحو الجزائر الأكثر كلفة في حوض المتوسط.
و “يضاف إلى ذلك, كما قال, كون المتعاملين الوطنيين للتجارة الخارجية لديهم عادة سيئة تتمثل في عدم إعادة الحاويات في آجال معقولة”، مشيرا إلى “البطء المسجل خلال استكمال الشكليات الإدارية للرقابة الحدودية”.
وشرح وزير النقل يقول “كل هذه العراقيل مجتمعة تؤدي إلى شل مبالغ فيه لحركة الحاويات التي تسمح بإجراء تحويلات هامة للعملة الصعبة في الخارج”.