مجلس قضاء الجزائر: استئناف محاكمة رجل الأعمال طحكوت بالاستماع الى مسؤولين سابقين

استأنفت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الثلاثاء محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد, بالاستماع الى مدراء سابقين للصناعة والمناجم و أعضاء في لجان تقييم الصفقات بديوان الخدمات الجامعية.
وفي هذا الاطار أنكر المتهم شويق هشام من لجنة التقييم بديوان الخدمات الجامعية بتيبازة التهم الموجهة اليه مؤكدا أن مراقبة حافلات النقل الجامعي المملوكة من قبل مؤسسة طحكوت كانت "تتم وفق الأرقام التسلسلية للبطاقات الرمادية".
و قالت من جهتها المتهمة عبادة نهاد, عضو في نفس اللجنة, أنها كانت "تحرص على مطابقة دفتر الشروط".
بدوره نفى مدير الصناعة السابق بقسنطينة مرغني محمد صالح التهم الموجهة اليه, مبرزا أنه "تم منح عقار لطحكوت بالمدينة الجديدة علي منجلي قبل تعينه في منصبه".
كما رد مدراء الصناعة السابقين بسطيف, حميتوش محمد, وسكيكدة, حبة فيصل, وسيعدة, خليفة عيسى, على أسئلة هيئة المحكمة بقولهم أن "تحديد طبيعة العقار
الفلاحي ليس من اختصاصهم وصلاحياتهم".
وستتواصل هذه المحاكمة - التي انطلقت في 28 أكتوبر الفارط - في جلسة مسائية بالاستماع الى مسؤولين سابقين آخرين.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و حميد و بلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج, بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج. و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها, بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما, فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب, المتواجد في حالة فرار, ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول.
وتمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه. وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.