مرور سنة على انتخاب الرئيس تبون: الجزائر تستعيد الأمل والشرعية الدستورية

تمر سنة على انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية لتستعيد بذلك الجزائر الشرعية الدستورية بل أيضا الامل لكل الوطن الذي كان على وشك أزمة حادة.
وقد حملت رئاسيات 12 ديسمبر 2019 آملا على أكثر من صعيد بعد فترة تقلبات و ارتياب.
وتم تأجيل هذه الاستحقاقات لأسباب مختلفة مما عرض الجزائر لمستقبل غير قار ومناورات سياسية زادت من خطورتها ميولات لتدخل أجنبي يهدف الى التشكيك في استقرار وسيادة الجزائر .
و تم تأجيل الانتخابات الرئاسية لأول مرة يوم 19 أبريل 2019 بسبب الوضع المبهم الذي لم يكن يساعد على تنظيم هذه الانتخابات.
كما لم تجر الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 4 يوليو 2019 لغياب مترشحين مما دفع اذ ذاك برئيس الدولة عبد القادر بن صالح الى مباشرة حوار قصد التوصل الى تنظيم انتخابات رئاسية, ليتم في خضم ذلك وضع هيئة وطنية للوساطة والحوار.
وفي ال15 من شهر سبتمبر 2019, تم استدعاء الهيئة الانتخابية لرئاسيات يوم ديسمبر 2019 التي كرست المترشح المستقل عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية بنسبة 58,13 بالمئة من الأصوات المعبر عنها, متقدما بكثير عن المترشحين الأربعة الآخرين أي كل من عبد القادر بن قرينة (17,37 بالمئة من الأصوات) و علي بن فليس ( 10,55 بالمئة) و عزالدين ميهوبي (7,28 بالمئة) وعبد العزيز بلعيد (6,67 بالمئة) .
و بصفة عامة فان هذه الانتخابات تكون قد جنبت الجزائر مراحل انتقالية بما أن الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن فور انتخابه عن اصلاحات عميقة من خلال مد يده "للحراك المبارك".
ومع أن الجزائر حزنت لفقدان قائد أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, غير أن انتخاب الرئيس تبون كان بمثابة منعرج حاسم كان لزاما على البلاد المرور به حتى لا تدخل في دوامة اللاستقرار.
في هذا الاطار, سمحت انتخابات 12 ديسمبر للجزائريين باستعادة الامل سيما و أن رئيس الجمهورية الجديد دعا, منذ توليه منصب الرئاسة, الى خطاب جامع استبعد من خلاله جميع أشكال التهميش و الاقصاء معلنا عن مراجعة عميقة للدستور و مواصلة مكافحة الفساد.
وفي الواقع، يتعلق الأمر ببداية عملية تجسيد الالتزامات ال54 الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس تبون، والتي كان الهدف منها إرساء أسس بناء جزائر جديدة.
وفي أول خطاب وجهه إلى الأمة ، كان رئيس الجمهورية ملتزمًا ببناء اقتصاد قوي ومتنوّع، يولّد الثروات ويخلق فرص عمل، من شأنه تعزيز الأمن الغذائي وتأمينه من التبعية للمحروقات، داعيا في نفس السياق كافة رجال الأعمال "الوطنيين المخلصين" ومسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة إلى تكثيف الاستثمار على مستوى كل القطاعات وفي جميع مناطق البلاد.
كما أعلن الرئيس تبون عن إطلاق خطة عمل موجهة للشباب، بحيث تمكّنهم من إنشاء مؤسسات ناشئة والاستفادة من المزايا الضرورية لإنجاحها وبالتالي تعزيز الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، تم عقد أول اجتماع حكومة-ولاة، شهر فبراير المنصرم، شدد خلاله رئيس الجمهورية على ضرورة دفع التنمية المحلية لاسيما على مستوى مناطق
الظل، وهو ما بث الأمل لدى الجزائريين الذين أصبحوا يرون طيف التجديد الوطني يلوح من جديد.
وتلت هذا الاجتماع المصادقة على الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء شهر نوفمبر المنصرم، في انتظار إصلاحات مؤسساتية أخرى تندرج ضمن برنامج الرئيس تبون.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن جائحة كورونا التي مست البلاد منذ شهر مارس الفارط شكلت عائقا آخر أمام تجسيد كافة العهود التي التزم بها رئيس الجمهورية، على
غرار الدستور الجديد الذي كان من المنتظر أن يصادق عليه شهر يونيو 2020.