شدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال جلسة العمل التي خصصها نهاية الأسبوع للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الإنتخابات على ضرورة اشراك كل الفاعلين في الحياة السياسية في الجزائر للمساهمة في اثراء مشروع القانون العضوي للإنتخابات الذي تعتزم الدولة إجراءه استكمالا لمسار التغيير الذي وعد به رئيس الجمهورية خلال حملاته الإنتخابية وعقب تنصيبه رئيسا للبلاد، حيث أمر بتوزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية للمشاركة في اثرائها قبل صياغتها النهائية. وتفاديا للوقوع في أخطاء الماضي طالب الرئيس لجنة اعداد المسودة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بأخلقة الحياة السياسية والإبتعاد عن تأثير المال عن المسار الانتخابي، مما يجعل الأمر متاحا أمام كل راغب في الترشح في المجالس النيابية المختلفة بعيدا عن المفاوضات والترشيحات تحت الطاولة التي أفرزت برلمانات «الشكارة» و«الحفافات» التي أوصلت الجزائر إلى انسداد سياسي دفع بالشعب إلى الخروج في ثورة سلمية في 22 فبراير 2019 مطالبين بالتغيير واسقاط كل المجالس التي وصلت إلى سدة الحكم بالتزوير. وهو ما عبر عنه الرئيس صراحة في توجيهاته من خلال مطالبته بضرورة ضمان انتخابات شفافة تعبر حقا عن الارادة الشعبية وتحدث القطيعة نهائيا مع ممارسات الماضي، وتنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية. كما حرص الرئيس في توجيهاته للجنة على فسح المجال أمام الشباب ، لإدراكه أنه عصب الأمة وجدارها المنيع الذي يمكن الاعتماد عليه من أجل بناء جزائر جديدة تقود دفتها سواعد فتية واعية بقواعد اللعبة السياسية ولديها من الوطنية ما يجعلها تضحي بنفسها من أجل بقاء الجزائر واقفة الهامة بين الأمم. وجاء في توجيهاته أيضا على ضرورة اشراك المجتمع المدني في صناعة القرار السياسي من خلال المؤسسات المنتخبة، على اعتبار أن هذه المؤسسات أصبحت لاعبا مهما في المعادلة السياسية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وهي ورقة ضغط مهمة في كل المجتمعات التي تقاس درجة الديمقراطية فيها بمستوى تفاعل مجتمعها المدني الذي يعتبر مساهما فعليا في صناعة القرار. انتخابات شفافة تعبر عن الإرادة الشعبية وطالب الرئيس اللجنة المكلفة بضرورة الإسراع في عملها والانتهاء منه في أقرب الآجال من أجل اعداد مشروع القانون العضوي للانتخابات، حتى تشرع البلاد في التحضير للاستحقاقات المهمة التي تنتظر الجزائر سواء فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية أو المحلية. للعلم فقد جرى كل هذا خلال جلسة العمل التي جمعت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للإنتخابات السيد أحمد لعرابة الذي قدم له تقريرا مفصلا حول مضمون ومراحل صياغة هذا القانون الهام، وكذا السيد شرفي محمد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي ساهمت هيئته هي الأخرى في إثراء مقترحات مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات. أجهزة رقابة لمنع التجاوزات كما سبق هذا القانون استحداث محكمة دستورية حلت مكان المجلس الدستوري والتي تعد نقطة جد ايجابية في الدستور الجديد على اعتبار أن الأولى تختلف عن الثاني في كون الهيئة الأخيرة بتركيبتها التي كانت عليها لم تكن مؤهلة للفصل في نزاعات السلطات أو في الإشكاليات الكبرى على عكس المحكمة الدستورية التي تنص في المادة 192 من الدستور بأنه يمكن إخطارها بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، وتعمل على تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي رأيا بشأنها. كما أنها أصبحت هي الحامي الشرعي للدستور بدل رئيس الجمهورية كما كان معمول قبل التعديلات الدستورية الأخيرة ، والتي كانت من المتناقضات التي طالما ندد بها المختصون في القانون لأن رئيس الجمهورية يمثل رأس السلطة التنفيذية التي قد تدخل في نزاعات، لذلك ينبغي أن تكون هناك جهة محايدة تفصل في النزاع.
