إدماج 80 % من حاملي الشهادات بالقطاع الاقتصادي و 50% آخرين بالإدارات ستصل نسبة إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة في الوظيفة العمومية على مستوى جميع القطاعات المعنية التي تستقبل أصحاب الشهادات العليا و خريجي المعاهد و مراكز التكوين و عمال ، إلى ما يقارب 50 بالمائة من تعداد الشباب المستفيدين من عقود التشغيل في إطار جهازي الإدماج المهني و الإدماج الإجتماعي المقدر ب 5695 ، حسبما أعلن عنه والي الولاية خلال إشرافه الخميس بقاعة المحاضرات بمقر الولاية، على عملية تسليم مقررات إدماج هذه الفئات في إطار الإجراء الأخير الذي أقرته الحكومة و الذي يمس ملف المتعاقدين لدى الإدارات في إطار هذا الجهاز قصد إدماجهم أو توظيفهم بشكل دائم. و على مستوى القطاع الإقتصادي ، كشف عطا الله مولاتي أن نسبة الإدماج قد بلغت 80 بالمائة أي ما يعادل 412 حائزا على عقود إدماج من 516 شابا مشغلا بالمؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة، فيما ستصل النسبة إلى 50.09 بالمائة في غضون الأسابيع القادمة بالنسبة للقطاع الإداري بما فيه الجماعات المحلية والإدارات العمومية الذي يعد حاليا 5179 من حاملي عقود التشغيل ، تتوزع هذه المناصب على عدة قطاعات إدارية وعمومية منها التربية ، التكوين المهني ، الصحة ، الأشغال العمومية ، السياحة ، الموارد المائية و غيرها ، حيث تسلم 572 مستخدما مقررات الاستفادة بالجماعات المحلية و 80 آخرا بالمؤسسات و الإدارات العمومية من ضمن 764 منصبا ماليا مفتوحا للإدماج ، و في المقابل أضاف بأنه قد تم إلى الآن إدماج 900 شابا من إجمالي 2180 مستفيدا أي بنسبة 41.28 % ، إلى جانب تمكين 1092 من المعنيين من عقود مماثلة لبلوغ نسبة 50.09 % في الأيام القليلة المقبلة ، لتصل نسبة الإدماج بشتى القطاعات الإدارية و الإقتصادية حاليا إلى 47.56 % أي 2709 من مجمل الدفعات الثلاث المقدرة ب 5695 . «استيعاب المتعاقدين بنسبة 100% بحلول 2022» و في هذا الصدد كشف ذات المسؤول عن مواصلة الجهود لإدماج المتعاقدين من حاملي الشهادات العليا و خريجي المعاهد ، مراكز التكوين و جميع العمال المنتفعين من هذا القرار الذي يستهدف شريحة هامة من الفئات المعنية للنهوض بالتشغيل و خلق مناصب شغل قارة و الحد من مشكل البطالة على مستوى الولاية و سيكون ذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة و الإستحقاق لدى مصالح القطاعات المعنية ، لافتا إلى أن المصالح المختصة هي حاليا بصدد إعداد ملفات التشغيل و ضبط قائمة باقي المعنيين ببرنامج الإدماج المهني بالقطاع الإقتصادي العمومي و الخاص الساري المفعول إلى غاية استيعاب العدد الاجمالي بنسبة 100 بالمائة بحلول سنة 2022 .
