أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة مساء أول أمس أن مسألة منح صفة المراقب للكيان الصهيوني ستطرح خلال القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي شهر فبراير 2022، معربا عن أمله أن تشهد القمة المقبلة "هبة مُخلصة لإفريقيا جديرة بتاريخها". وصرح السيد لعمامرة في ختام دراسة هذه المسألة خلال الدورة ال 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 14 و 15 أكتوبر بأديس أبابا, أن: «النقاش الذي دام عدة ساعات بين وزراء الشؤون الخارجية الأفارقة حول المسألة المثيرة للجدل التي تخص منح عضوية المراقب للكيان الصهيوني من طرف موسى فقي, قد أبان عن انقسام عميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي". وأوضح السيد لعمامرة أن "وزراء التيار السائد الواعون بأن الأزمة المؤسساتية التي انجرت عن القرار اللا مسؤول لموسى فقي تهدف إلى جعل انقسام القارة أمرا لا رجعة فيه, قبلوا بإدراج المسألة لقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي المرتقب عقدها في فبراير المقبل". وقال السيد لعمامرة في هذا الشأن : "يحدونا الأمل في أن تعرف القمة المقبلة هبة مُخلصة لإفريقيا جديرة بتاريخها لن تقبل بانكسار غير قابل للإصلاح " . واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية انه من المؤسف ان يتم رفض المقترح ،الذي أعدته نيجيريا مع الجزائر والرامي إلى العودة إلى الوضع السابق، من قبل أقلية يمثلها المغرب والبعض من حلفائه المقربين, من بينهم جمهورية كونغو الديمقراطية التي تولت رئاسة الجلسة بشكل منحاز. واسترسل السيد لعمامرة موضحا بأن "عديد الدول التي عارضت شأنها شأن الجزائر القرار المؤسف والخطير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, قد دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها". وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى "مرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح القضية العادلة للشعب الفلسطيني قد أبرزت بالشكل المناسب الانتهاك الجسيم الذي ألحقه قرار موسى فقي بالتراث التاريخي لكفاح إفريقيا ضد الاستعمار والأبارتيد".
