التلقيح و الألعاب المتوسطية و القدرة الشرائية الشغل الشاغل للحكومة

مجلس الوزراء يفتح كلّ الملفات

عالج مجلس الوزراء خلال سنة 2021 ملفات تهم عدة جوانب اقتصادية و سياسية و اجتماعية تمس بالدرجة الأولى المستوى المعيشي للمواطن حيث كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أبدى خلال أول اجتماع للوزراء من السنة المنقضية المنعقد في 03 جانفي عدم رضاه عن تسيير بعض الولاة لمناطق الظل. ألح رئيس الجمهورية على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الايجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية وحذر من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال.
وفي ذات السياق أمر رئيس الجمهورية بإنشاء وكالة وطنية تختص بالإشراف على تسيير محطات تحلية مياه البحر، تحت وصاية وزارة الطاقة وكذا إنشاء محطات جديدة للتحلية ، مع مراعاة سرعة الإنجاز ، والاختيار الاستراتيجي لمواقعها و تفعيل كل خطوط المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر لتدعيم احتياطي المياه مع منع استغلال المياه الجوفية لسهل متيجة، وتخصيصها حصريا للري الفلاحي في المنطقة
في مجال الصحة طالب مجلس الوزراء بضرورة مضاعفة عمليات التحسيس الإعلامي على أوسع نطاق ورفع نسبة التلقيح وطنيا خاصة في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة بالإضافة إلى استكمال عملية تلقيح أعوان الإدارات وطنيا ومحليا و رفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات خاصة في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى كما أقر المجلس ضرورة تحسين مخزون و إنتاج الأكسجين وإطلاق عمليات كبرى لصيانة و تجديد منشآت و أجهزة التموين بالأكسجين أيضا. و في مجال الاتصال كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد طالب بتسريع إصدار النصوص القانونية المنظمة لنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، ومجال أخلاقيات المهنة ومراجعة النص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري للسماح لها بالتحرك بصفة قبلية وبعدية وترتيب الأولويات في مجال نشاط الاتصال والعمل على تكييف النصوص القانونية بالإضافة إلى تحديد الوثائق المطلوبة في استخراج تصريح إنشاء الصحف و النشريات طبقا لما ينص عليه الدستور في مجال تكريس حريات التعبير. كما أمر الرئيس بتحضير النصوص القانونية لإنشاء قطب جزائي مكلف بمحاربة الجرائم السيبرانية والعمل على تحسين طرق وآليات التواصل مع المواطن في كل المجالات وجعله أولوية.
و شهدت السنة المنصرمة تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها ، إذ شدّد على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية، وأمر فورا بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و رفع النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية والتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة ، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن بالإضافة إلى العمل بالضريبة على الثروة ووضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها، وتسهيل الحصول، على الدفاتر العقارية للمعنيين وتخفيض بعشرة بالمائة، للأشخاص المعنيين، باستثناء مستحقات سكنات عدل فمستفيدون منها يسددون قيمة السكن أو الإقساط دفعة واحدة. و تناول مجلس الوزراء أيضا استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة والتي سيتم مصادرتها بناء على إحكام قضائية نهائية في إطار قضايا محاربة الفساد
من جهة أشارت اجتماعات مجلس الوزراء العام الماضي إلى النقطة السوداء في قطاع المالية و تتمثل في النظام البنكي الذي ينبغي إعادة النظر فيه ، ما يتطلب عملا تفتيشيا على مستوى كل البنوك في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض وفي مجال التجارة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن كان رئيس الجمهورية قد كلف وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة تصل فيه العقوبات إلى ثلاثين سنة
وفي ما يتعلق بقطاع البريد قرر مجلس وزاري سابق بغلق حسابات السجلات التجارية ومنع فتحها لدى مؤسسة بريد الجزائر وجعلها من اختصاص البنوك بهدف تسوية مشكل السيولة التي تمتصها المعاملات التجارية و الترخيص استثنائيا بفتح حسابات بريدية لتجار مناطق الجنوب التي لا تتوفر فيها الفروع البنكية.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي عالج المجلس تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المثمرة و التوأمة مع الجامعات الأجنبية كما شدد على ضرورة إيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتطاير خريجي المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي ومحاربة ظاهرة هجرة الأدمغة وخلق مدن علمية جديدة تتضمن مدارس وطنية عليا متخصصة في مختلف جهات الوطن تعيد الاعتبار لتكوين النخبة بناء على دراسة واقعية وعميقة للاحتياجات الوطنية من الموارد البشرية خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة وكل القطاعات الخلاقة للثروة .
قطاع التربية كان له حصته من مناقشات مجالس الوزراء حيث تقرر ضرورة التكفل بكل المواطنين من كل الفئات بما فيهم أصحاب الهمم لضمان التربية و التعليم المكيف عبر كافة ولايات الوطن وضرورة إيجاد الآليات الملائمة للتكفل بالمصابين بالتوحد و إنشاء مؤسسة استشفائية وطنية للتكفل بضعيفي وفاقدي السمع كما تقرر إعادة انظر في القانون الخاص بالأستاذ.
و في قطاع الثقافة تناول مجلس الوزراء ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينماتوغرافية واستحداث نص قانوني تتولى بموجبه وزارتا الداخلية والثقافة ضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب للحفاظ على مرجعية البلاد الثقافية ومواردها المالية.
وفي مجال البيئة عالج المجلس إستراتيجية عاجلة للحد من تفاقم خطورة تأثير المياه القذرة على المياه الجوفية بالجنوب وفي قطاع الصيد البحري أقر المجلس بمنح تسهيلات من أجل صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني و رفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني
و أخيرا وليس آخرا ناقش مجلس الوزراء الحدث الرياضي الذي ستحتضنه عاصمة الغرب الجزائري و يتعلق الأمر بألعاب البحر المتوسط حيث طالب رئيس الجمهورية بضرورة الرفع من وتيرة التحضيرات ، لاسيما تنظيم التربصات والمنافسات التحضيرية على مختلف المستويات و إمكانية فتح المجال لشراكات دولية لتكوين الرياضيين وتحفيزهم للمنافسة و التحضير اللوجستيكي للمنشات التي ستحتضن الألعاب و كلف رئيس الجمهورية وزير الشباب والرياضة بالمتابعة والمعاينة الميدانية أسبوعيا للوقوف على وتيرة تقدم الإشغال بالتنسيق مع والي وهران، وموافاة الوزير الأول بتقارير دقيقة وبكل شفافية، وتقديم عرض حال شهري لمجلس الوزراء ، كما تقرر الخلق الفوري لهيئة تتولى متابعة التحضيرات، يشارك فيها شخصيات ذات كفاءات عالية وخبرة في تسيير التظاهرات الرياضية الوطنية و الدولية.