رفع التجميد عن المشاريع يخضع لأولويات

حفاظا على الإنفاق العمومي

تحتاج البنية التحتية لدعم اقتصادي من أجل تحقيق الوثبة التنموية المطلوبة من المشاريع في كل القطاعات ، سواء تعلّق الأمر بالصناعة بكلّ روافدها ، أو الفلاحة أو النقل و ما إلى ذلك من القطاعات التي تعوّل عليها الجزائر من خلال الإصلاحات الكثيرة التي أطلقتها منذ عديد السنوات و لا تزال مستمرّة
و منها تلك التي حقّقت المراد و تلك التي لم تبلغ الهدف لأسباب متعدّدة ، منها المقبولة و المرفوضة ، باعتبار السلطة المركزية لا تتوانى في توفير كل الشروط لذلك ، سواء المالية أو اللوجيستية ، و لكن من جانب آخر أضيفَ إلى جملة الأسباب التي عطّلت البرامج القطاعية في البلاد انتشار جائحة كورونا منذ مطلع 2020 ، و هو الأمر الذي أربك عمل الحكومات المتعاقبة آنذاك ، خاصة أنّ انتشار الوباء قد دفع بالدولة إلى غلق عديد المجالات و تعطّل النشاط التجاري و الاقتصادي بشكل عام . و وجدت الدولة نفسها تصرف أموالا طائلة كمنح لليد العاملة و الموظفين الذين أجبرتهم الجائحة على البقاء في منازلهم ، و لأنّ ذات الجائحة قد طال أمدها و صارت من ضمن اليوميات و واحدة من تحديات الحكومة الجزائرية ، وجب التعامل معها و النشاط في ظلها مهما كانت الصعوبة ، على غرار باقي البلدان و بالتالي أخذها بعين الاعتبار خلال المخططات التنموية و تنفيذ البرامج . و إن كان عدد كبير من المشاريع الاستثمارية قد تعطّل قبل الجائحة و عدد آخر عطّلته الجائحة في حدّ ذاتها و هناك تلك التي تمّ تجميدها تفاديا للإخلال بنظام ميزانية الخزينة العمومية و التحكّم في نفقات التجهيز ، و إعادة بعث هذه المشاريع صار أولوية الدولة ، و قد أكّد على ذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلسي الوزراء السابقين ، علما أنّ الحكومة بدأت في الرفع التدريجي للتجميد منذ 2021 و جدّدت أخرى و أعادت دراسة تمويل برامج كي تنسجم مع المتطلبات الاقتصادية ، في انتظار إطلاق الإحصاء الاقتصادي الذي تحدّث عنه الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن من أجل إعادة توجيه الإنفاق في جميع البرامج و المشاريع ، خاصة ذات الأولوية و تلك الموجهة للمناطق النائية لتحقيق توازن جهوي في مجال البنية التحتية و المنشآت القاعدية . للعلم فإنّ رفع التجميد في حدّ ذاته يخضع لعملية تبدأ بالرفع عن المشاريع التي تجاوزت نسبة إنجازها 50 بالمائة و أكثر ثم تليها تلك التي لا تتطلّب أغلفة مالية كبيرة أو إعادة جدولة تمويلها و مراعاة جدواه و انعكاسها .. و هكذا ، أمّا تلك التي سجّلت و لم تنفّذ فتدخل في برنامج آخر للحكومة ، و كلها تدخل في إطار قانون المالية ل 2022 .