أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستسرع في نشر جنود في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي /ناتو/، ردا على عمليات الجيش الروسي ضد أوكرانيا. وقال ماكرون في ختام قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي في بروكسل وعشية قمة للحلف الأطلسي مخصصة للأزمة في أوكرانيا، إن "فرنسا ستواصل بالكامل تأدية دورها في طمأنة الحلفاء في الأطلسي" خصوصا عبر تسريع نشر جنود في رومانيا. كما اعتبر أن من المفيد "ترك الطريق مفتوحا" للحوار مع روسيا من أجل وقف هجومها على أوكرانيا، وذلك عقب إجرائه "محادثة صريحة ومباشرة وسريعة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال ماكرون"بينما أدين وأفرض عقوبات" من المفيد "ترك هذا الطريق مفتوحا، حتى نتمكن في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط، من أن نتوصل إلى وقف للأعمال العدائية". وأضاف انه أجرى اتصالا هاتفيا "صريحا ومباشرا وسريعا" مع نظيره الروسي ليطلب منه وقف العمليات العسكرية لأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب منه ذلك. وقال : "كان الغرض (من الاتصال) أيضا أن أطلب منه أن يتباحث مع الرئيس زيلينسكي، الذي كان قد طلب ذلك، لأنه لم يستطع الوصول إليه". وأشار إلى أن نظيره الروسي كان مخادعا خلال محادثاته معه، إذ ناقش تفاصيل اتفاقات مينسك عبر الهاتف بينما كان يستعد لغزو أوكرانيا. وجاء في بيان صادر عن اجتماع زعماء الاتحاد في بروكسل ان "المجلس الأوروبي يوافق اليوم على المزيد من الإجراءات التقييدية التي من شأنها إنزال عواقب وخيمة وحادة على روسيا بسبب تصرفها". وقال البيان "تشمل هذه العقوبات القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وكذلك ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس ومعايير الإدراجات الجديدة". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "تتضمن هذه الحزمة عقوبات مالية تستهدف 70 في المئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها مجال الدفاع". وأعلنت في مؤتمر صحفي إن العقوبات، التي تحد أيضا من وصول روسيا إلى الأسواق المالية، ستزيد تكاليف الاقتراض على روسيا وترفع التضخم هناك مؤكدة ان قيود التصدير على روسيا ستضر بقطاعها النفطي من خلال منع الوصول إلى المواد التي تحتاجها من الاتحاد الأوروبي لمصافي النفط. وقالت إن ذلك سيؤدي، بمرور الوقت، إلى استنزاف عوائد تكرير النفط في روسيا.
