دولي:

اقبال في مالي على تخزين الوقود مع بدء سريان عقوبات أفريقية

بدأ سكان باماكو عاصمة مالي يوم الثلاثاء تخزين الوقود بعد ان فرض جيران البلاد الافارقة عقوبات دبلوماسية وتجارية لاجبار قادة الانقلاب العسكري على تسليم السلطة.
وانتهت يوم الاثنين مهلة مدتها 72 ساعة حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) لكي يبدأ العسكريون في مالي في العودة الى ثكناتهم.
وادى الانقلاب العسكري في مالي الذي وقع يوم 22 مارس اذار قبل شهر من تقاعد الرئيس امادو توماني توري استعدادا للانتخابات الى هز السمعة الدولية التي كانت تحظى بها ثالث اكبر دولة منتجة للذهب في افريقيا كدولة تتمتع بالاستقرار والديمقراطية.
وجرأ الانقلاب متمردي الطوارق على السيطرة على نصف أراضي البلاد في مسعاهم لاقامة دولة لهم في الشمال.
وانضم اليهم اسلاميون يريدون فرض الشريعة الاسلامية في الدولة الاسلامية المعتدلة التي تشكل الان أحدث صداع أمني في منطقة تحارب القاعدة وجماعات محلية متشددة مثل بوكو حرام في نيجيريا.
وطالبت ساحل العاج والنيجر دولتا الجوار قادة الانقلاب بالتنحي فورا. ويوم الاثنين بدأتا عقوبات منها اغلاق الحدود مع دولة مالي التي ليس لها اي موانيء وجمدت أموالها في البنك المركزي لمنطقة الفرنك في غرب أفريقيا.
وقال أحد سكان باماكو بعد ان ملا أربع صفائح بالبنزين في وسط العاصمة "أخزن الان خوفا من حدوث نقص." واصطف نحو 50 اخرين في طابور للحصول على بنزين سواء كانوا راجلين او في سياراتهم او دراجاتهم النارية.
وتستورد مالي معظم الوقود من ساحل العاج واذا بدأ الحظر التجاري يحقق نتائجه فمن الممكن ان يخنق اقتصاد ثالث اكبر دولة أفريقية منتجة للذهب خلال أيام.
وكان الكابتن امادو سانوجو قائد الانقلاب العسكري في مالي قد تعهد يوم الاحد باعادة العمل بالدستور واعادة مؤسسات الدولة قبل اجراء انتخاباتضضضضضضضضض