وطني...تواصل ارتفاع الطلب على مواد البناء خلال الثلاثي الرابع لسنة 2011

جاء في تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات أنه تم احداث تعزيز وتيرة إنجاز مختلف المشاريع الخاصة بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ارتفاعا متواصلا للطلب على مواد البناء خلال الثلاثي الرابع لسنة 2011 و هذا بالرغم من ارتفاع أسعار البيع.
وحسب نتائج تحقيق حول وضعية و آفاق الصناعة مس رؤساء المؤسسات إلى أن الطلب على مواد البناء سجل ارتفاعا متزايدا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2011 مع ترقب تحسن في الطلب و استقرار في الأسعار خلال سنة 2012، و حسب التحقيق فإن 95 ٪ من أرباب العمل في القطاعين العام و الخاص صرحوا بأنهم استجابوا لكل الطلبيات المعبر عنها و لا زال لديهم مخزون من المواد المصنعة و هو أمر غير عادي على حد تعبير 50 ٪ من المستجوبين.
و أوضح رؤساء المؤسسات أن النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء سجل عموما تحسنا خلال الفترة المرجعية، و أضافوا أن بعض المؤسسات أكثر من 48 ٪ من القدرات الانتاجية استعملت أكثر من 75 ٪ من الطاقات الإنتاجية في حين استعملت 44 ٪ منها أقل من 50 ٪ حسب أجوبة رؤساء المؤسسات. و حسب نصف المستجوبين تبقى الإستجابة للطلبيات من المواد الأولية أقل من الطلب مما تسبب في نفاذ المخزون عند حوالي 45 ٪ من المعنيين متسببا في توقيف عن العمل من 10 إلى 29 يوما لمجموع المعنيين. و صرح ب 41 ٪ من الصناعيين خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من السنة المنصرمة أنهم واجهوا مشاكل في النقل مشيرين إلى أن استهلاك الطاقة بقي مستقرا و التزويد بالماء كان غير كافي حسب أغلبية الصناعيين.
و أشار تحقيق الديوان إلى أنه بسبب قدم التجهيزات قد سجل 95 ٪ من رؤساء المؤسسات أعطابا أدت إلى توقف العمل لمدة 15 يوما أو أكثر، و أكد المعنيون أنهم أصلحوا التجهيزات و صرح معظمهم أنه بإمكانهم إنتاج أكثر مع تجديد التجهيزات و بدون توظيف مستخدمين إضافيين.
و يرى أكثر من 85 ٪ من رؤساء المؤسسات أن وضع الخزينة كان جيدا خلال الثلاثي الأخير من 2012 و 2 ٪ فقط لجأو إلى قروض بنكية و أكثر من 6 ٪ منهم وجدوا صعوبات في الحصول عليها. و أشار التحقيق إلى تراجع عدد مستخدمي القطاع خلال نفس الفترة بحيث يرى حوالي 28 ٪ من رؤساء المؤسسات أن مستوى تأهيل المستخدمين غير كاف و أكثر من 32 ٪يجدون صعوبات في توظيف مستخدمي التأطير و التحكم و التنفيذ، و صرح حوالي 40 ٪ من المستجوبين أنه بتوظيف مستخدمين إضافيين سيكون بإمكان المؤسسات إنتاج المزيد.
و خلال الثلاثي الأخير من 2011 كانت نسبة الغياب أعلى من النسبة العامة بالنسبة لأكثر من 12 ٪ من المؤسسات، و حسب التحقيق فقد استأنف النشاط الصناعي نموه خلال المفترة المرجعية بعد انخفاض خلال الثلاثي المنصرم في القطاعين العام و الخاص.
و يضيف التحقيق أنه بعد تسجيل ارتفاع خلال الثلاثي الثاني لسنة 2011 شهد النشاط الصناعي تراجعا خلال الثلاثي الثالث ليستأنف نموه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس السنة في كلا القطاعين. و أوضح ذات المصدر أن أكثر من 66 ٪ من المؤسسات العمومية و حوالي 57 ٪ من المؤسسات الخاصة استعملت 75 ٪ من قدراتها الإنتاجية.
و حسب التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340 عمومية و 400 خاصة من المتوقع أن يشهد النشاط الصناعي انتعاشا في الأشهر المقبلة.