المتهمون مجددا أمام الغرفة الجزائية اليوم

سيدي بلعباس : القرصنة تكبد موبيليس خسارة ب 220 مليون

من المنتظر أن تنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سيدي بلعباس هذا الأحد في استئناف قضية تعد الأولى من نوعها في تاريخ إتصالات الجزائر للهاتف النقال، والتي تكبدت خسائرها شركة موبيليس وبالضبط وكالة سيدي بلعباس هي قضية تتعلق بالقرصنة المتمثلة في إدخال وتعديل بطريق الغش لمعطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بمؤسسة خاضعة للقانون العام أن إختلاس الأموال العمومية والتي ضلع فيها ثمانية متهمين من خلالها أدانتهم محكمة الجنح بتاريخ 2010/03/25 بأحكام تتفاوت بين سنة وأربع سنوات مع تبرئة ساحة متهمين من التهم المنسوبة إليهما.
فما تجب الإشارة إليه أن فصول هاته القضية تفجرت بتاريخ 2007/11/07 حينما إكتشفت لجنة التحقيق بقاعة مخصصة بتغيير الملابس بمقر وكالة موبيليس سيدي بلعباس جهاز قرصنة على مستوى نظام الإعلام الآلي الذي كان موصولا بكوابل نظام الإعلام الآلي للمعطيات الخاصة بالوكالة وذلك داخل خزانة بالقاعة المذكورة مع وجود جهاز إلكتروني دخيل ثبت بإحكام من طرف شخص له معرفة جيدة في مجال الإعلام الآلي مزود بجهاز للشحن من نوع (LINKSYS) ومن طراز (41G 409114 BDY) ومن صنف (VER 301 WET 5654G- INTERNET BRIDGE) متصل بكابل يؤدي إلى جهاز آخر مركب بنفس الخزانة إسمه تقنيا (ROUTER WIFI) متصل بالشبكة الوطنية بالهاتف النقال موبيليس وهو جهاز يشتغل عن بعد في مجال يتعدى الخمسين مترا يستعمل في عمليات شحن الأرصدة عن طريق نظام الإعلام الآلي في خدمة الدفع المسبق على أرقام الإشتراك 062 وإلى غاية 069 و098 إلى غاية 099 مع إمكانية استعماله في مسح ديون زبائن خاصة برقم الإشتراك 060،061 والإطلاع على المكالمات المرسلة فقط دون التنصت عليها.
حسب التقارير الرسمية فإن الثغرة المالية التي تضررت منها شركة موبيليس من جراء القرصنة هاتة وصل إلى حدود 2.232.800.00 دج أي ما يعادل أكثر من 223 مليون سنتيم والذي أشارت أصابع الإتهام في تبديده إلى أحد الأعوان التجاريين ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.ع" 32 سنة الذي حامت الشكوك حوله بعد تردده لأكثر من مرة على الوكالة خارج أوقات العمل وأثناء العطل وبيده جهاز كمبيوتر محمول الذي كان يضم تقارير خاصة بوكالة موبيليس وذلك بشهادة بعض زملائه.
أما عن باقي المتورطين فتابعتهم العدالة بتهمة إخفاء أموال متحصل عليها حيث كان يقوم المتهم الرئيسي في هاته القضية والذي أدانته محكمة الجنح بأربع سنوات سجنا نافذة، بتعبئة شرائحهم بأرصدة معتبرة وصلت إلى 50000 دج مع قبض ثمنها مع بيعه للشرائح موبيليس بأقل من ثمنها الحقيقي إلى جانب مسحه للديون المسجلة بفواتير بعض شركائه.