لوح يقول أن مراجعتها ضرورية:

المادة 87 مكرر على طاولة الثلاثية نهاية العام الجاري

أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح بعين الدفلى أن المسألة المتعلقة بالمادة 87 مكرر سيجري مناقشتها خلال اجتماع الثلاثية في أواخر سنة 2013.
و أوضح السيد لوح خلال لقاء صحفي عقده في ختام زيارته للولاية أن المادة 87 مكرر مرتبطة بالأجر الوطني الأدنى المضمون لافتا الى أن " اجتماع الثلاثية سيهتم بتعديل هذه المادة و توضيح معناها" ومؤكدا أنه " يستحيل إلغاؤها".
وذكر بأن الوظيف العمومي كان يسير لغاية سنة 2006 بموجب مرسوم حيث استفاد من تحديد قانون خاص به و من ثم رفع أجور العمال معتبرا أن " مراجعة المادة 87 مكرر ضرورية لضمان السير الحسن لسياسة الأجور في بلادنا".
وأضاف في هذا الصدد أنه " سيجري العمل مع كل الشركاء بغرض التوصل إلى إيجاد حل يرضي الجميع شريطة أن يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني" مشيرا إلى أن " هناك من يتحدث عن المادة 87 مكرر دون معرفة محتواها". يشار الى أن السيد لوح دشن أثناء هذه الزيارة المقر الجديد للوكالة الوطنية للشغل بحمام ريغة.
وبعين الدفلى تفقد مقري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد. كما زار معرضا بدار الثقافة من تنظيم شبان استفادوا من جهازي وكالة دعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة.
وفي سياق آخر، الطيب لوح أن إنشاء المؤسسات المصغرة يرمي إلى دعم الإنتاج الوطني.
وأوضح السيد لوح أن "دعم الإنتاج الوطني من شأنه المساهمة في تقليص اللجوء إلى الاستيراد" مضيفا أن "تشجيع الاستيراد يعني رفع عدد مناصب العمل في المؤسسات الأجنبية".
كما أشار إلى وجود نقص في اليد العاملة بقطاعات مثل البناء و الأشغال العمومية و السياحة و الفلاحة داعيا في هذا الإطار إلى تنسيق الجهود بين الأجهزة التي وضعتها الدولة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و قطاع التكوين المهني.
ولاحظ الوزير في هذا السياق أنه "غالبا ما تظل مناصب عمل شاغرة في غياب عمال مؤهلين" مضيفا أن "قطاع التكوين المهني قادر على إيجاد حل لهذا الوضع من خلال إعداد برنامج محكم."
واعتبر السيد لوح أنه من الضروري تكوين يد عاملة مؤهلة مؤكدا في هذا الصدد أنه أعطى تعليمات للوكالة الوطنية للشغل بغرض ضمان التكوين في المجالات المطلوبة بكثرة بسوق العمل.
التكفل بالأمراض المزمنة عن طريق القطاع العمومي
وأكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن التكفل بمعظم الأمراض المزمنة لا يتم إلا عن طريق قطاع الصحة العمومية.
و إعتبر السيد لوح أن " أي إجراء يتخذ في حق قطاع الصحة العمومية بالجزائر هو بمثابة تهديد لصحة الجزائريين".
وأوضح في هذا السياق قائلا أن " القطاع العمومي عبر العالم يمثل مجالا إستراتيجيا بالنسبة للسلطات المكلفة بالصحة" مؤكدا عزم وزارته " تشجيع وترقية زرع الأعضاء لاسيما الكلى".
و أشار إلى أنه " إذا ما دعت الضرورة لذلك فإنه سيتم إعداد اتفاقيات مع القطاع الخاص إلا أن القطاع العمومي يتمتع بالأولوية " مشددا في هذا الصدد أن " الدفاع عن هذا الأخير يتطلب جهدا طويلا."
استحداث 222 ألف مؤسسة مصغرة
كما صرح أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2010 والسداسي الأول من العام الجاري إستحداث ما يزيد عن 222.000 مؤسسة مصغرة.
وأشار السيد لوح أن إنشاء هذه المؤسسات المصغرة تم عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
و ذكر الوزير أن استحداث هذه الوحدات المصغرة يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتوفير ثلاثة ملايين منصب شغل في آفاق سنة 2014 منها 1,5 مليون منصب عن طريق الأجهزة التي وضعتها الدولة لهذا الغرض.
و أكد في هذا الصدد أنه تم بلوغ نسبة 86 بالمائة مقارنة بالأهداف المسطرة لآفاق 2014 في مجال إنشاء مؤسسات مصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لافتا إلى أن هذه الأجهزة تحظى باهتمام كبير من طرف الشباب.
و أضاف الوزير أنه تم لحد الآن توفير 2,5 منصب عمل في مجالات خارجة عن الفلاحة و الأجهزة الموضوعة من طرف الدولة.