يبقى مشروع إنجاز مركز للتكوين المهني والتمهين ببلدية هونت مرهون بتسوية مشكلة العقار الذي يفترض أن يحتضن هذا المرفق، حسبما أفاد به المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين،وأبرز نفس المسؤول أن المشروع المسجل ضمن البرنامج القطاعي لسنة 2012 لم تنطلق الأشغال به حتى الآن بسبب تراجع أصحاب الأرضية المقدرة مساحتها ب 2 هكتار والمبرمج عليها هذا المركز عن اتفاقهم السابق مع السلطات بتحديد مبلغ 100 دج للمتر المربع الواحد ومطالبتهم بمبلغ مالي مبالغ فيه يقدر ب 50 مليون دج.وقد عقدت عدة لقاءات بين مسؤولي قطاع التكوين والتعليم المهنيين والسلطات الولائية وأصحاب العقار، غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للسماح بالشروع في إنجاز هذا المرفق الذي سيخدم أبناء المالكين أنفسهم عبر فرص التكوين التي سيوفرها لهم وفق نفس المصدر.واقترحت السلطات الولائية تحويل المركز نحو موقع أخر بنفس البلدية إذا ما أصر المالكون على شروطهم التي اعتبرت تعجيزية.يذكر أن هذا المشروع يعد الوحيد بالقطاع الذي لم ينطلق بعد على مستوى ولاية سعيدة. وتتوفر الولاية حاليا على 12 مؤسسة تكوينية منها معهدان وطنيان متخصصان وعشرة مراكز أخرى، فيما يتوقع استلام مركز جديد للتكوين المهني ببلدية عين السلطان في نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
