مركز كندي لحقوق الإنسان يفسد طبخة المخزن

دعا مركز روبرت كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان وزير الخارجية الأميركية جون كيري لوضع سجل الحكومة المغربية في مجال حقوق الإنسان على رأس الأولوية الدبلوماسية للحكومة الأمريكية مطالبا إياه بحث الحكومة المغربية، على قبول أن يتم تضمين المينورسو صلاحية مراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
في رسالة بعثت بها رئيسة المركز الأمريكي كيري كينيدي إلى وزير الخارجية جون كيري طالبت الرسالة بحث الحكومة المغربية " على قبول أن يتم تضمين المينورسو صلاحية حقوق الإنسان و قبول الاستفتاء الذي طال انتظاره للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير"
و ذكرت الرسالة بأن الصحراء الغربية يحتلها المغرب منذ عام 1975، على الرغم من أن الأمم المتحدة والغالبية العظمى من البلدان لم تعترف قط بسيادة المغرب على المنطقة، مضيفة بأن الاستفتاء الذي يعطي للشعب الصحراوي الفرصة لممارسة حقه في تقرير المصير "لم يتم الوفاء به إلى يومنا هذا."
و أشارت كينيدي في رسالتها إلى وزير الخارجية الأمريكية، أن العديد من جرائم الماضي تبقى "بلا حل"، مبرزة أن علماء أنثروبولوجيين اسبان قاموا مؤخرا باكتشاف مقابر جماعية في الصحراء الغربية تعود لضحايا الاحتلال المغربي في السبعينيات.
"المينورسو هي بعثة حفظ السلام الأممية الوحيدة، تم إنشاؤها منذ عام 1978، التي لا تضطلع بمهمة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان و التقرير عنها" تقول الرسالة، مضيفة أن المغرب "وقف بشكل مستمر في وجه إنشاء مثل هذه الآلية"
و أشارت الرسالة، من جهة أخرى إلى أن مركز روبرت كينيدي استمع خلال زيارته إلى الصحراء الغربية و مخيمات اللاجئين بالجزائر روايات مباشرة حول عدد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، إضافة إلى تقارير مباشرة من العديد من الضحايا الصحراويين حول الاختفاء ألقسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية،و وحشية الشرطة المغربية
و لاحظت المؤسسة الأمريكية في ذات السياق، بأن هذه الانتهاكات استمرت "بلا هواد"ة، في جزء منها، لأنه لا توجد مجموعة أو آلية دولية على الأرض لرصد الانتهاكات.
وتعد تنقلات مؤسسة كينيدي إلى الصحراء امتحانا آخر للرباط في تعامله مع المؤسسات الدولية المؤثرة والقادمة من العواصم الغربية الكبرى والتي لها قدرتها للنفاذ للوبيات صناعة القرار في البيت الأبيض وتُذكر مؤسسة كيندي في زيارتها للصحراء الغربية، بزيارة تاريخية أخرى لمؤسسة زوجة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران، التي أتت وفي حقيبتها اتهامات كبيرة للرباط في الصحراء الغربية لتتحول إلى مدافع عن حقوق سكان مخيمات تندوف.