شقق بأكثر من ملياري سنتيم و التساهمي بسعر الترقوي

العقار في الجزائر أغلى من أوروبا

فيلات يتجاوز ثمنها 10 مليارات
سوق العقار تحت ضغط المضاربة و الاحتكار و تبييض الأموال
التهبت أسعار العقار بالمدن الشمالية و خاصة منها وهران و العاصمة بشكل لم يسبق له مثيل فقد تضاعفت بخمس و ست مرات عمّا كانت عليه قبل سنوات قليلة حسب المتتبعين و هذا الوضع ينطبق على كل أنواع العقارات سواء كانت شققا في عمارات أو مساكن منفردة أو فيلات و حتى الأوعية العقارية و المحلات التجارية مسّها التضخم ، و ليست أسعار البيع وحدها المتهمة بالارتفاع بل حتى أسعار الكراء تجاوزت كل التوقعات و فاقت القدرة الشرائية للعائلات التي تبحث عن مأوى أو الشباب الباحث عن محلات تجارية لفتح متجر أو انشاء مؤسسة مصغّرة بواسطة القروض التي تمنح في إطار أجهزة دعم التشغيل .
و يكفي أن نسأل المهتمين بهذا الأمر لندرك بأن الفوضى و غياب الرقابة و الاحتكار و المضاربة و المحاباة و الوساطة و تبييض الأموال و حتى الاحتيال و الجشع في غالب الحالات هي عناوين لسوق واحدة و هي سوق العقار ،و ما هذه سوى أوصاف و مصطلحات استعمالها أصحاب المهنة من بعض الوكالات و الترقيات العقارية الخاصة فهم كذلك من ضحايا التضخم المسجل منذ سنوات لأنه أثّر على نشاطهم بشكل كبير جدّا فتراجع البيع و الشراء و تقلص حجم الأموال التي كانت تتداول في سوق العقار بسبب هذا التضخم
و الغريب في الأمر يقولون بأن تراجع المبيعات أو الإيجار لم يؤثّر على السعر مطلقا أي أن صاحب العقار المعروض في السوق يطلب أسعارا غير معقولة فيطول البيع لسنوات لكن لا يحدث الأثر العكسي و لا يخفّض المالك أو الوسيط من السعر بل سيزيد مع الوقت لأن صاحبه لن يخسر شيئا طيلة مدّة الانتظار ، لذلك نجد من المرقين العقاريين من ينجز مساكن ترقوية و لا يعرضها للبيع إلاّ بعد مرور سنوات من اطلاق المشروع و هدفه هو ترقب السوق فلا يبيع إلاّ في الوقت المناسب عندما تشتد حمّى الأسعار ،و المؤسف أنه سيجد من يشتري منه بملياري سنتيم شقة بمساحة 100 متر مربع فأكثر بفضل ما يسمى بتبييض الأموال و الدفع سيكون بطبيعة الحال "كاش" يؤكد بعض أصحاب الوكالات العقارية لأن الأموال الناجمة عن النشاط الموازي أو التهريب لا تمرّ عبر البنوك
و أثمان الفيلات هي الأخرى التهبت بشكل لم يسبق له مثيل إلى درجة أصبح فيها ثمن البيع أو حتى الكراء أغلى ممّا هي عليه في دول كثير بأوروبا و منها اسبانيا التي قصدها الكثير من الجزائريين للاستثمار في عقاراتها لأن أرخص بكثير من عقار بلادنا حيث وصل ثمن الفيلا 10 ملايير سنتيم بالأحياء الراقية بوهران كالسلام و النخيل و العثمانية حتى السكن التساهمي صار بسعر الترقوي فصاحبه يستفيد من إعانة في إطار الصندوق الوطني للسكن ليحظى بشقتين أو ثلاثة أو أكثر ثم يعيد بيعها بخمسة إلى ستة أضعاف سعرها الأصلي
و في شأن الإيجار الوضع سواء فأسعار كراء الشقق و المحلات التجارية ارتفعت هي الأخرى ما أعجز الكثير من العائلات التي تريد الخروج من السكن العائلي و الاستقلال بنفسها أو الشباب الطامح إلى إنشاء مؤسسات مصغّرة ،فقد حدث و تنازل الآلاف من الشباب عن هذا الطموح عندما أعجزتهم أسعار كراء المحلات التجارية التي وصلت إلى 80 و 100 مليون سنتيم شهريا في شوارع ذات طابع تجاري بوهران و لا تقل عن 10 ملايين سنتيم بمناطق لا تشهد انتعاشا تجاريا، و بالمقابل فإن قرض الكراء لا يتجاوز 50 مليون سنتيم و وكالات تشغيل الشباب تلزم صاحب المشروع توفير عقد كراء المحل لمدّة لا تقل عن سنتين
و في سياق متصل تقول رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية السيدة معمري زهوة بأنه لا ورشات الملايين من الشقق من مختلف الصيغ التي تنجزها الحكومة و لا القروض البنكية ساهمت في استقرار السوق و لا حتى زعزعة الركود المسجل منذ فترة بل ازداد التضخم بالرغم من أنه في مرحلة إطلاق كل هذه المشاريع كنا نتوقع حدوث تشبّع لكن حدث العكس تماما و هذا ربما بسبب تراجع قيمة الدينار الجزائري و تضاعف الطلب على مختلف العقارات بحوالي 10 مرات فالسّوق لا تزال تحت ضغط العجز و لم تلب إلى حدّ الآن طلبات الآلاف من الجزائريين تقول السيدة معمري زهوة فيكفي أن نطّلع على عدد الطلبات على برنامج عدل 2 لندرك ذلك
في حين يرى بعض أصحاب الوكالات التجارية بأن الوضع لن يظل على حاله فمن المستحيل أن تبقى الأسعار في المنحى التصاعدي إلى الأبد على قاعدة "لكل شيء إذا ما تم نقصان " لكن متى سيحدث ذلك هو ما لا يمكن تحديده