سلال يؤكد ان الجزائر شريك هام ليربطانيا

ويبرز التطور المستمر للعلاقات الثنائية

التزام بدعم الشراكة الاقتصادية والأمنية
أكدت الجزائر و بريطانيا اتفاق على تسليم المخالفين للقانون في الوقت المناسب بلندن عن إلتزامهما بإقامة شراكة اقتصادية طويلة الأمد حسبما أكدته رئاسة الوزراء البريطانية.
و أشار بيان صدر بعد المحادثات التي جرت بين الوزيرين الأولين عبد المالك سلال و دايفد كامرون إلى أن الوزير الأول البريطاني قد أوضح بان الجانبين "قد أكدا التزامهما بإقامة شراكة اقتصادية طويلة الأمد". و أوضح ذات المصدر أن السيدين سلال و كامرون قد "أعربا عن ارتياحهما لنجاح" المنتدى الجزائري-البريطاني حول التجارة و الاستثمار الذي جرى يوم الأربعاء الفارط بلندن.
و شارك في المنتدى حوالي 500 رجل أعمال بريطاني وتوج بالتوقيع على اتفاقين في مجال الصحة.
كما أشار ذات البيان إلى أن السيد سلال قد اعلم نظيره البريطاني ب"مخططات الجزائر في مجال الإصلاح الاقتصادي معربا عن أمله في تطوير علاقات الاستثمار مع المملكة المتحدة في قطاعات جديدة على غرار الفلاحة و الدفاع و السياحة".
و جاء في البيان أن "البلدين قد تطرقا كذلك إلى الجانب الأمني و ناقشا تهديد التطرف الاسلاموي و كذا الشراكة في المجال الأمني بين البلدين".
كما أشارا إلى أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب قد "تعزز" منذ الاعتداء الذي وقع بعين اميناس (تيقنتورين - يناير 2013) و تحادثا حول إمكانية "تعزيزه بشكل اكبر".
مرافقة مسار السلم
في هذا السياق -يضيف المصدر ذاته- أكد السيدين سلال و كامرون على ضرورة مواصلة مكافحة التطرف. من جانب آخر تناول المسؤولان الوضع السائد في ليبيا و تطابقت وجهات نظرهما حول "ضرورة إجراء حوار شامل" في هذا البلد من اجل "ضمان إنهاء العنف و تسوية سياسية دائمة".
و أضاف البيان أن "الوزير الأول البريطاني قد أكد بان المملكة المتحدة تعمل بتعاون وثيق مع الجزائر للمساهمة في إرساء الاستقرار في هذا البلد الجار للجزائر".
من جهته اطلع السيد سلال نظيره البريطاني على "تطورات " الأوضاع في مالي و الجهود التي تبذلها السلطات المالية من اجل ترقية الاستقرار.
و خلص البيان في الأخير إلى أن السيد كامرون قد تطرق إلى مسالة تسليم المخالفين للقانون و اتفق الوزيران الأولان على أن فرقهما "ستعمل معا" من اجل "ضمان عودة السجناء في الوقت المناسب".