لجنة وزارية مشتركة لدرست جميع التفاصيل

ميزات الدوائر الحدودية ضمن أولويات الترقية

صرح وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز منذ مدة أن مجموعة عمل برئاسة الأمين العام للوزارة تم تنصيبها مؤخرا لدراسة التقسيم الإداري الجديد.
و أوضح بلعيز أن مجموعة العمل هذه التي يشترك معها خبراء مختصون في مختلف المجالات "ستأخذ الوقت الكافي لدراسة هذه المسألة و معالجتها بكل موضوعية مع أخذ في الحسبان جميع العوامل التي تساهم في العمل الجيد من أجل تقديم عمل متوازن
و يندرج عمل اللجن بتنسيق مباشر مع خبراء من رئاسة الجمهورية لتحضيرالتقرير النهائي بعد دراسة مقترحات عملية تنتهي بتحضير مشروع المرسوم الخاص بإنشاء الولايات المنتدبة الجديدة أو الولايات الجديدة. وأشار المصدر أن الولايات المنتدبة الجديدة تعتبر محصلة لترقية عدد من الدوائر سيصطلح على تسميتها ‘'مقاطعات إدارية'' عملا بالتقسيم الجاري بالجزائر العاصمة.
اللجنة المشكلة من إطارات مختلف القطاعات الوزارية النشطة شرعت منذ تنصيبها في عقد اجتماعات دورية على مستوى وزارة الداخلية وتقوم من حين إلى آخر باجتماعات أخرى تنسيقية مع إطارات برئاسة الجمهورية، وذلك كله تمهيدا لإطلاق المشروع ميدانيا في القريب العاجل .
جوهر المشروع سيركز على الأقطاب العمرانية الكبرى وإقليم الهضاب العليا والمناطق الحدودية في مسعى من السلطات العمومية لمعالجة الاختلال التنموي في هذه المناطق.كما أن قرار إنشاء ولايات منتدبة جديدة اتخذ، وما ينقصه حاليا التجسيد وذلك بعد تعبيد الطريق وسد مختلف الاختلالات التي يمكن أن تحصل على مستوى الدوائر المعنية بالترقية
خارطة الطريق ستتجسد قريبا من خلال عمل اللجنة القطاعية التي بدلت جهود إعادة التنظيم الإقليمي من أجل تعيين ولاة منتدبين على رأس مقاطعات إدارية و هي خطوة اعتبرت هامة من حيث ما تتوفر عليه الدوائر من عدد سكان و المساحة ومن حيث طابعها وصعوبة تسييرها'' و التحكم الأفضل في الواقع الميداني وتقريب المسافات بين مراكز القرار والفضاء الإقليمي المعني من أجل تحقيق تسيير جواري أفضل".
من بين أهداف المشروع الرئيسية أيضا تعزيز السيادة الوطنية بالمناطق الحدودية ، وبرأي وزير الداخلية فإن الدولة ستدرس معايير اعتماد التقسيم الإداري الجديد دون تسرّع اعتمادا على دعم النمو بولايات الهضاب العليا والجنوب وتخفيف الضغط على ولايات تعيش ضغطا في التسيير بسبب عدد البلديات المنضمّة إليها التي تتراوح بين 50 إلى 60 بلدية، في حين المعدّل هو 25 بلدية، إضافة إلى عدد الكثافة السكانية التي لا يجب أن تتراوح بين 350 ألف إلى 600 ألف نسمة، وكذا عامل البعد عن مقر الولاية، مثلما هو الشأن لمدينة عين صالح، حيث أكد الوزير أن الحكومة أعطت لهذا العامل صفة السيادة خاصة عندما يتعلق الأمر بمدينة حدودية، وتعرف انتشارا للأنشطة الطفيلية، مثل التهريب والزواج العرفي، من خلال عزم الدولة على الانتقال من معدل 60 بلدية إلى 25 بلدية لكل ولاية"
و كانت الحكومة شرعت فعلا منذ عدة سنوات في التفكير في قضية مراجعة التقسيم الإداري خاصة بالنسبة للمناطق مثل وهران وسطيف وبعض الولايات الحدودية. وجدد التوضيح بأن ملف التقسيم الإداري معقد جدا، وأنه لا يمكن بين عشية وضحاها إنشاء ولاية، وتحدث عن النقائص المترتبة عن التقسيم الإداري لسنة 1984، حيث ترك مواطنين يتنقلون من ولاياتهم الجديدة إلى ولايات أخرى لاستخراج وثائق أو لقضاء خدمة إدارية ما.