الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا لدى مغادرته الجزائر :

شكرا للجزائر على وقوفها الى جنب الشعبي المالي

غادر الرئيس المالي, ابراهيم بوبكار كايتا, أمس الجزائر بعد زيارة عمل و صداقة, أجرى خلالها العديد من المحادثات مع كبار المسؤولين الجزائريين لاسيما رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة و الوزير الأول, عبد المالك سلال.
وعقب المحادثات التي جمعته بالرئيس بوتفليقة, ذكر الرئيس المالي أن نجاح إتفاق السلم و المصالحة الوطنية في بلاده "الذي تم التوصل إليه بعد جهود كبيرة من الجزائر, أكد أن بلاده كانت ثقتها كبيرة في الرئيس بوتفليقة".
في ذات الصدد أوضح الرئيس المالي أن "إخواننا الجزائريين قد بذلوا جهودا كبيرة من اجل توفير الراحة لجميع الأطراف المالية حتى نجد أنفسنا في إطار الحوار المالي الشامل بغية التوصل إلى ما أصبح اليوم مفخرة شعب بأكمله".
في نفس الإطار, قال الرئيس المالي أن "اتفاق السلم و المصالحة في مالي يقدره ويملكه الشعب المالي بأكمله. يجب أن نشهد هنا لدى شقيقنا الأكبر و نقول شكرا للجزائر التي ظلت دائما إلى جنبنا".
و اعتبر الرئيس كايتا أن هذا الاتفاق "يفتح الطريق أمام ورشات أخرى", داعيا إلى الشروع الآن في "بناء السلم على أساس التنمية".
و أضاف الرئيس المالي "نعلم جيدا أن الإرهاب و عدم التفاهم هما نتيجة لمرارة العيش و التخلف و الحرمان", مذكرا بأن الجزائر و مالي "عازمتين في إطار التعاون الثنائي على بذل كل ما في وسعهما حتى تكون ثمار السلم ملموسة في أقرب الآجال".
بدوره أكد الوزير المالي للشؤون الخارجية و الإندماج الإفريقي و التعاون الدولي, عبد اللاي ديوب, أن اتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي يمر بمرحلته "التجريبية", مبرزا ضرورة "بذل قصارى الجهود" من أجل تطبيقه.
و في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري, رمطان لعمامرة, قال السيد ديوب أن اتفاق الجزائر "يمر بمرحلته التجريبية من قبل مختلف الفاعلين. نحن ندرك بأنه ستكون هناك صعوبات. و لكن المهم و بالرغم من الأحداث على الصعيد الأمني في الآونة الأخيرة يبقى الاتفاق مرجعا أساسيا".
و أوضح أنه اتفق في هذا الصدد مع الطرف الجزائري حول أهمية تطبيق الاتفاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية في مالي.
و صرح يقول "لقد اتفقنا على انه من المهم بذل قصارى الجهود لإنقاذ الاتفاق و معاقبة كل انتهاك لهذا الاتفاق", مشيرا إلى ضرورة تطبيق مجموع أحكام الاتفاق للسماح لمالي باستتباب السلم".
و قال أن السلطات المالية "ستشترط تطبيق اتفاق الجزائر بصرامة على كافة الأطراف المعنية".
و أوضح يقول أن مالي "لديها نفس الرهانات مع الجزائر لذا من الضروري العمل سوية لإضعاف القوات المعادية اليوم للاتفاق", مستشهدا على سبيل المثال بمهربي المخدرات و الإرهابيين.