عبد السلام بوشوارب يصرح من واشنطن

الجزائر تريد الاستفادة أكثر من التكنولوجيا الممتازة للمؤسسات الأمريكية

صرح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب امس الاثنين بواشنطن أن الجزائر تريد الاستفادة أكثر من التكنولوجيا الصناعية الممتازة التي تتمتع بها المؤسسات الأمريكية. و لدى مداخلة له خلال الندوة الثانية لممارسة الأعمال التجارية المنعقدة بالولايات المتحدة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر الجاري أوضح وزير الصناعة انه مقابل تحويل التكنولوجيا هذا ستجد المؤسسات الأمريكية طرق جديدة للنمو في الفرص التي تتيحها الجزائر. و قال في هذا الصدد أمام رؤساء مؤسسات جزائرية و أمريكية مشاركة في هذه التظاهرة المنظمة من طرف مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي و مجلس المؤسسات في إفريقيا "نحن سوق المستقبل". و بعد إن دعا إلى تنويع و تعميق الشراكة بين البلدين أكد السيد بوشوارب أن طموح الجزائر هو إعطاء دفع ايجابي لصناعتها. كما أوضح الوزير الخطوط العريضة للإستراتيجية الصناعية للحكومة القائمة على أساس سياسة استبدال التصدير و تطوير إنتاج ذي تكنولوجيا عالية. و بعد عرض إمكانيات الشراكة الثنائية أعد السيد بوشوارب فرص الاستثمار الحقيقية التي تتيحها الجزائر مشيرا إلى مجالات الطاقة المتجددة و الاقتصاد الرقمي و الصناعة الميكانيكية و صناعة الحديد و الصلب و الأشغال العمومية و المناجم. و تطرق السيد بوشوارب مطولا إلى الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين جاذبية اقتصادها موضحا أن إصلاح قانون الاستثمارات يرمي إلى تسهيل فعل الاستثمار و تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر المفيد. و أوضح بهذا الخصوص أن قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر "تبقى سارية لكنها لن تظهر في قانون الاستثمارات كشرط للقبول" حيث قال أنه "سيتم التكفل بهذا الإجراء في إطار قوانين النشاطات". و أردف قائلا "نتطرق إلى هذه المسألة ببراغماتية حيث نحن نأخذ بعين الاعتبار خاصية كل نشاط و أهميته بالنسبة لبلدنا" مضيفا "لسنا راضون عن ترتيب بلادنا في ممارسة الأعمال التجارية حيث نرى انه لم يأخذ في الحسبان كل الجهود التي تم بذلها من اجل تحسين مناخ الأعمال في بلادنا". و في هذا الصدد أعرب السيد بوشوارب عن قناعته بأن "هذه الجهود ستعطي قريبا نتائجها" موضحا أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال التي تستفيد من المساعدة التقنية للبنك العالمي حققت تقدما كبيرا في تنفيذها لبرنامج عملها في أفق 2019". ترمي ندوة ممارسة الأعمال التجارية أساسا لترقية علاقات الشراكة الجزائرية الأمريكية و كذا تعريف العالم الاقتصادي الأمريكي بالإصلاحات العميقة التي تقوم بها الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار. و قد تم تقديم بهذا الصدد عرضين حول إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري و مختلف التحفيزات المخصصة للاستثمار و المتضمنة في قانون الاستثمارات الجديد. و بعد واشنطن ستتوجه البعثة الاقتصادية الجزائرية التي تعد نحو 70 مؤسسة إلى ديتروا قلب الصناعة الأمريكية للسيارات لتواصل جولتها الأمريكية بالتوجه إلى ميشيغان ثم سان فرانسيسكو و كاليفورنيا.