عبد الرحمن بن خالفة يدعو الى تشجيع الإدخار لتمويل الاستثمار :

دعم مالي عبر المنح العائلية لحماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع

* قانون المالية 2016 جاء ليحارب الاستيراد غير المفيد
كشف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، خلال استضافته على القناة الثالثة للإذاعة بأن، "الاقتصاد يتجه نحو التمويل الوطني بالضرائب من ناحية، وهذا للحفاظ على النمو من العائدات من بيع النفط والغاز.
فبعدما وجّهت انتقادات خاصة بعد إعادة تثبيت المادة 66 من قانون المالية بعد سحبها من طرف اللجنة المالية للبرلمان، أكّد، بن خالفة، بأن أبرز ما جاء به القانون هو محاربة الاستيراد غير المفيد، وتنظيم السوق، مشدّدا، بان "القانون بصفة عامة مهمته الأساسية هي وقف التبذير".
في ذات سياق، وبشأن المادة 66 من قانون المالية، موضوع الجدل والتي تنص على أن المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، الاحتفاظ بنسبة 34 % من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية، أكد بأن "فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص لن يتعدى 34 بالمائة منه، وأن هذا الإجراء موجه للخواص الجزائريين وليس الأجانب"، قبل ان يضيف، " قرار فتح رأسمال هذه المؤسسات يمر عبر مجلس مساهمات الدولة من خلال تقييم المؤسسات الواحدة تلوى الأخرى"، موضحا، بأن " قانون المالية 2016 لم ينص صراحة على أن كل المؤسسات العمومية سيفتح رأسمالها أمام الخواص".
كما، اوضح، بأن قانون المالية 2016 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني سيساهم في تقليص الواردات غير الضرورية وضبط اضطرابات السوق وتحديد الأسعار الحقيقية للسلع بالإضافة إلى محاربة التبذير وجميع أنواع الغش.، مجدّدا، تأكيده بأن "الجزائر تعتزم استخلاص 3000 مليار دينار عن طريق الجباية الضريبية لضمان انتقال البلاد من التبعية للمحروقات إلى اقتصاد حقيقي".
وذكر الوزير في حديثه، أن الظروف المعيشية السابقة ستتأثر بالتغيرات الاقتصادية الراهنة مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية ظلت تدعم 70 بالمائة من تكلفة الكهرباء والسكر والدقيق والحليب بينما ستضطر إلى تحرير التكلفة تدريجيا في المرحلة القادمة، وأكد في السياق، أن فئات المجتمع الأكثر ضعفا والمقدرة ب 10 ملايين شخص، سوف تتم حمايتها بتخصيص دخل ثان عن طريق المنح العائلية.
ودعا، بن خالفة، المواطنين إلى وضع أموالهم في البنوك للاستثمار، وكان في وقت سابق، دعا، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الحقل غير الرسمي إلى إيداع أموالهم لدى البنوك بداية من 15 أوت المقبل للاستفادة من عفو الدولة والامتيازات التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، معلنا رفضه لمنطق تسيير البلاد باقتصاديين أحدهما رسمي والثاني موازي.