إيداع ملفات كاملة و تحقيقات ميدانية لاختيار المستفيدين

وضعت وزارة التجارة شروطا صارمة لمنح رخص الاستيراد للمتعاملين الاقتصاديين بحيث سيصبحون ملزمين بإيداع ملفات كاملة على مستوى مديريات التجارة التابعين لها تحتوي على كل الوثائق الإدارية من أجل انتقاء أفضل المتعاملين الاقتصاديين الذين تتوفر فيهم الشروط و المعايير المناسبة لاستيراد السّلع المعنية بنظام الرّخص.
و حسب مصادر رسمية من مديرية التجارة بوهران فإن العملية ستنطلق قريبا و كل شيء مهيّأ في انتظار وصول التعليمة الوزارية التي ستكون الضوء الأخضر للبدء في استقبال ملفات المتعاملين المهتمين و التي ستضم نسخ عن السجل التجاري و بطاقة التعريف الضريبي و الحسابات الاجتماعية و وثائق إثبات الوضعية إزاء الضمان الاجتماعي و الضرائب و طلب خطي للاستفادة من الرخصة إضافة إلى عقود ملكية المقرات أو كراء محلات أو مستودعات التخزين و ملء استمارة تستخرج من المصلحة التجارية المعنية.
أما دور مديرية التجارة فيكمن في إجراء تحقيقات ميدانية حول نشاط طالبي هذه الرخص بحيث يقوم مفتشون بمعاينة المقرات و المستودعات و أخد صور لها لتضاف تقارير المعاينة إلى الملف الإداري ثم بعد ذلك ترسل كل الطلبات و الملفات إلى وزارة التجارة حيث تقوم اللجنة الوزارية المشتركة بدراسة كل الطلبات و انتقاء المتعاملين الذين ستمنح لهم رخص الاستيراد و بعد ذلك تنشر قوائم إسمية للمستفيدين عبر وسائل الاعلام و مديريات و غرف التجارة و غيرها بهدف إضفاء الشفافية على النشاط. و يترقب جل المتعاملين نشر الإعلان الخاص بهذا الإجراء الذي سيحدد تاريخ إيداع الملفات و المهلة المحددة لذلك و قد سبق إخطار هؤلاء بالإجراءات الجديدة عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة حيث تم منذ أيام نشر البيان المتعلق بقرار إلغاء نظام "الفيفو" و تاريخ تطبيق نظام الرخص المقرر يوم 10 جانفي الجاري.
و نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية فستخص رخص الاستيراد غير التلقائية 63 حصة تعريفية للمنتجات الفلاحية و الصناعية الغذائية التي منشؤها الاتحاد الاوروبي. و يوجد نوعان من رخص الاستيراد: التلقائية و غير التلقائية. و تمنح الرخص غير التلقائية حصريا من طرف وزارة التجارة اما الرخص التلقائية فيتم إصدارها من طرف الدوائر الوزارية الأخرى. وستنشر قائمة الحصص خلال الشهر الجاري عبر الصحافة الوطنية و على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة و على مستوى مديريات التجارة الولائية.
و لتوزيع الحصص فان المرسوم التنفيدي رقم 15-306 يقترح أساليب منح الرخص التلقائية و غير التلقائية و يحدد شروط قبول المتعاملين لممارسة النشاط وفق النظام الجديد الذي استبدل الحصص الجمركية برخص الاستيراد و أعطى الصلاحية لوزارة التجارة لمتابعة سير العملية من خلال تنصيب لجنة مشتركة استشاريه تضم ممثلين عن قطاعات مختلفة بحيث يحدد كل قطاع احتياجاته من خلال الدراسات و الإحصائيات التي تأخد بعين الاعتبار عوامل كثيرة أهمها الطاقة الانتاجية المحلية و احتياجات السّوق و الإمكانيات المالية المتاحة لعملية الاستيراد.