تأسيس حق استئناف الأحكام الجنائية , حق تنفرد به الجزائر

التعديل الدستوري عكف أيضا على تعزيز دولة الحق والقانون من خلال دسترة الكثير من الإجراءات والأحكام , في مقدمتها تلك التي تثري مجال الحقوق و الحريات الفردية والجماعية , على غرار ؛ تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص ؛ ضمان حرية المعتقدات في إطار القانون؛ تقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الاتصالات في المراسلات وفي كل ما يتعلق بالمعطيات عن الأشخاص في شبكة الانترنيت ؛ دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان . و كذا تلك الإجراءات الداعمة لاستقلالية القضاء ومنها ؛ضمان هذه الاستقلالية من قبل رئيس الجمهورية ؛ومنع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة ؛وتعزيز استقلالية قاض الحكم في إطار ما ينص عليه القانون؛و حماية الدفاع في سبيل أداء مهامه بكل حرية . بالإضافة إلى إجراءات في صالح المتقاضين حيت أكد التعديل الدستوري من بين ما أكده في هذا المجال ؛الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت ؛و حقوق الأشخاص على ذمة التحقيق بما في ذلك ضمان الاتصال بمحاميهم؛و إنشاء حق الاستئناف على الأحكام الجنائية ؛ومعاقبة كل من يعرقل تنفيذ قرارات العدالة ؛و السماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية مادة قانونية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع بأنه يمس من حقوقه الدستورية .و في حالة صدور قرار من المجلس الدستوري لصالح المتقاضي , فإن المادة المعنية بالإخطار تحذف من القانون نهائيا , و هو ما لم يكن في متناول المتقاضي الجزائري من قبل .